Legal and policy experts and historians for the U.S. Congressional Research Service, the Raoul Wallenberg Centre for Human Rights with New Lines Institute for Strategy and Policy, Ukraine’s National University of Kyiv-Mohyla Academy, and Harvard Law School’s International Human Rights Clinic with the International Partnership for Human Rights – all have noted a pattern since Russia’s February 2022 invasion of Ukraine: persistent rhetoric by Russian leaders and their associates that goes far beyond the ordinary bounds of verbal hostilities towards a wartime enemy, and may constitute evidence of  genocidal intent.

A number of such reports and briefs have cited Just Security’s chart below, which documents more than 500 examples of eliminationist rhetoric against Ukraine by Russian government officials, media commentators, and other public figures close to the Kremlin since the February 2022 invasion. The resource records genocidal, dehumanizing themes appearing to express an intent to eliminate the Ukrainian nation. The invective occurs in addresses, news articles, and social media posts issued by no less than Russian President Vladimir Putin, Deputy Chairman of Russia’s Security Council Dmitry Medvedev, and Minister of Foreign Affairs Sergey Lavrov, as well as Patriarch and Russian Orthodox Bishop Kirill of Moscow, Russian State TV presenter Vladimir Solovyov, and Zakhar Vinogradov, editor-in-chief of the state-owned publication Ukraina.ru, among others.

Alongside the intensifying bombardments across Ukraine in more than three years of full-scale war, the clear and pervasive Russian rhetoric “compels us to conclude that the Russian Federation has not only continued but escalated its efforts to commit genocide,” wrote Kennesaw State University Professor Kristina Hook and four legal advisers in a July 2023 report for New Lines and the Wallenberg Centre, updating an analysis they issued in May 2022.

A legal memorandum to Ukraine’s Office of the Prosecutor General from Harvard’s International Human Rights Clinic (IHRC) and the International Partnership for Human Rights (IPHR) stated, “Russian officials’ declared intent is to target the Ukrainian nation, both physically and ideologically, and eliminate any manifestation of its collective identity.”

Long before the February 2022 invasion and even prior to Putin’s 2014 capture of Ukraine’s Crimean Peninsula, analysts had noted the threatening rhetoric against Ukraine by the Russian president and figures within his control. Dating at least to 2008 or 2009, increasingly hostile language laid the groundwork for rejecting Ukraine’s existence as a state, a national group, and a culture.

In May 2022, Beth Van Schaack, then-U.S. ambassador-at-large for global criminal justice, observed to the Senate Foreign Relations Committee in response to a question about the Russian atrocities coming to light in Ukraine, “Some of the genocidal rhetoric that we’re hearing out of Russia is extremely worrying.”

Experts such as Francine Hirsch, a professor of history at the University of Wisconsin-Madison and author of “Soviet Judgment at Nuremberg,” pointed early on to such language as evidence of genocidal intent toward the Ukrainian people. Whether and how the concept of “genocide” applies to Russia’s campaign against Ukraine is the subject of debate, notwithstanding the reference in Article II of the Genocide Convention to “the intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial, or religious group, as such.” A related issue under discussion is a concept often referred to as “cultural genocide,” which generally connotes the intentional destruction of a group’s identity even in the absence of mass killings. “These calls for ‘de-Ukrainization’ are an incitement to genocide: to ‘destroy, in whole or in part,’ the Ukrainian nation,” Hirsch wrote in April 2022. And Yale University history professor Timothy Snyder, in reference to the same article in the Russian outlet RIA Novosti that prompted Hirsch’s conclusion, wrote, “Russia has just issued a genocide handbook for its war on Ukraine.”

Just Security’s documentation indicates several themes in Russia’s eliminationist rhetoric:

1. The denial of Ukrainian identity and statehood. Russian leaders and propagandists portray Ukraine as having “always” been an inseparable part of Russia. They argue there is “no historical basis” for an independent Ukrainian state, delegitimize the country’s current government, and claim that Ukraine’s existence threatens Russian security. According to Mykola Riabchuck, a Ukrainian poet, author, and essayist who is an honorary president of Ukrainian PEN-center, this perception of Ukraine as a “historical aberration” with no right to exist legitimates the so-called “special military operation,” which intends to return Ukrainian territories to Russian control, as was the case in the Soviet Union.
2. The desire to eliminate the Ukrainian national group. Russian officials and others close to the Kremlin – including media personalities – express a desire or intent to destroy Ukraine’s culture and even the very existence of its population. Russian politicians and media figures have endorsed “total Russification,” “a complete ban” on teaching Ukrainian language,” “partially squeez[ing] out” of Ukrainians disloyal to Russia, wiping the country’s decision-making centers “off the face of the earth,” and incorporating Ukrainian territory into Russia so that “there are no more remnants of Ukraine.” This discourse presents “cultural eradication” as a “moral necessity” to salvage Ukraine, aiming to “create a generation of Ukrainians who identify as Russians,” writes political scientist Martin Laryš, deputy research director at the Institute of International Relations Prague.
3. The dehumanization of Ukrainians. Russian eliminationist rhetoric characterizes Ukrainians as subhumans requiring spiritual cleansing and treatment. State officials and others have referred to Ukrainians as “tumors,” “rabid dogs,” “cockroaches,” “lice” and “vermin” that Russia must “disinfect,” while also alluding to a larger Ukrainian “organism” no longer capable of “reproducing itself.” There is a precedent for such dehumanizing terminologies in past genocides, write National University of Kyiv-Mohyla Academy professors Denys Azarov, Dmytro Koval, Gaiane Nuridzhanian, and Volodymyr Venher. Tutsis were labelled “cockroaches” in Rwanda, while the Nazis referred to Jews as “lice” and “rats.”

Civil society organizations, legal scholars, and others are concluding that eliminationist rhetoric by Russian state officials and other affiliated individuals incites genocide and expresses a willingness to commit war crimes and crimes against humanity:

• The July 2023 report by the New Lines Institute and the Wallenberg Centre concluded that Russia’s public messages of incitement to genocide have intensified throughout the war, with new dehumanization tropes and narratives. This incitement provides evidence that Russia has a “general plan” to “destroy the Ukrainian national group.”
• An October 2023 Congressional Research Service report found that statements by senior Russian officials denying Ukraine’s existence and calling for the elimination of its population “could be considered evidence of the intent to commit genocide in Ukraine.”
• In their April 2025 legal memo, IHRC and IPHR concluded that statements by Russian government officials and the use of aerial attacks to inflict civilian harm provide evidence that Russian officials have “acted with the knowledge and intent necessary to hold them accountable for crimes against humanity and war crimes.” A November 2022 statement from State Duma Deputy Speaker Boris Chernyshov, for example, claimed that Russian retaliatory strikes were “an expression of our hatred, our holy hatred. They’ll be sitting without gas, without light, and without everything else. If the Kyiv regime chose the path of war criminals, they have to freeze and rot over there.” These statements, among others, demonstrate that Russian officials “knew and intended the attacks to cause civilian harm and death,” according to IHRC and IPHR.
• And, in a May 2025 article, international human rights lawyer and director of IHRC Susan Farbstein wrote in an article for Just Security that the “devastating humanitarian effects” of aerial attacks, combined with Russian officials’ rhetoric, “make clear that Russia’s relentless aerial campaign against Ukraine is intended to exterminate Ukrainian civilians.”
• Laryš of the Prague institute took the analysis a step further to show how such rhetoric has impacted Russian society. “This discursive ecosystem operates with tacit approval from the Kremlin, which allows such rhetoric to thrive while criminalizing anti-war dissent. The result is a competitive landscape of ideologues and propagandists vying to outdo each other in their expressions of loyalty to the regime’s goals. This environment not only sustains but actively amplifies genocidal ideologies, ensuring their widespread penetration into mainstream Russian society.”

The following compilation seeks to collect examples of such rhetoric in one place, organized in chronological order and necessarily non-exhaustive, since such declarations occur at high frequency in various media controlled by the Russian government. We express our sincere respect and thanks for the work of expert monitors of Russian media such as Julia Davis and Francis Scarr, who are credited below for their entries, and to Maksym Vishchyk for his contributions.

The statements range from formal presidential addresses and articles by Putin and other officials to commentary on Russian State television and on social media. Sources include (but are not limited to) news articles; books; the Kremlin’s online repository of speeches and addresses; Russian State-controlled news agencies, including RIA Novosti and Kommersant; and posts on Twitter/X and Telegram.

(Readers may also be interested in Compilation of Countries’ Statements Calling Russian Actions in Ukraine “Genocide” by Elizabeth Whatcott.)

The post Russia’s Eliminationist Rhetoric Against Ukraine: A Collection appeared first on Just Security.

על פניו, מדובר בצעדים ראשוניים בתכנית שבסופה תשלוט ישראל בעזה כולה. כפי שציינו פרשנים בכירים, לא ברור עד כמה התכנית הזו רצינית או ישימה מבחינה צבאית. עם זאת, ב־10 באוגוסט נתניהו שב והדגיש את כוונתו לבצע את התכנית ואף הציג גרסה מורחבת שלה, באופן שיקשה עליו לסגת ממנה ללא לחץ משמעותי. וכפי שלימד אותנו הניסיון במלחמה הנוראית הזו עד כה, תרחישי האימים מתממשים שוב ושוב.

לפי הדיווחים, התכנית נתקלה בהתנגדות חריפה מצד הצבא עצמו. כפי שאמר מקור צבאי אחד לתקשורת –

“נגיע לשליטה מבצעית בעזה, ומה אחרי זה? זה אסון. זו דרך הפעולה הצבאית המועדפת על חמאס … זה מה שקרה בפלוג’ה ובמוסול – ייהרגו חיילים, ייהרגו אזרחים עזתים. זה ישחק לידי חמאס.”

משפחות החטופים המוחזקים מאז מתקפת חמאס ב־7 באוקטובר 2023 זועמות, שכן תכנית זו תוביל כמעט בוודאות למות יקיריהן, והן אף קוראות לשביתה כללית. אפילו בעלי הברית האירופיים הקרובים ביותר של ישראל נחרדו מהרעיון, שהוצג בדיוק בשעה שנדמה שהעולם כבר מאס לחלוטין בתמונות המזעזעות מעזה. גרמניה, לא פחות, הטילה אמברגו נשק חלקי על ישראל בתגובה להכרזת נתניהו על התכנית.

בסופו של דבר, התכנית אינה יכולה לעלות בקנה אחד עם החובות המוטלות על כוח כובש לפי המשפט הבינלאומי. כמו תכניות קודמות, היא מבקשת לנצל את פינוי אזרחים מאזורים נרחבים בעזה כהצדקה (חסרת תוקף משפטי) להימנעות מהספקת צורכיהם הבסיסיים, זכותם להגדרה עצמית, או שמירה על הסדר הציבורי.

כיבוש נקבע לפי עובדות בשטח – לא לפי סמנטיקה

בעוד שהתכנית נדונה בשיח הציבורי במונחים של “כיבוש עזה”, החלטת הקבינט אינה מזכירה את המונח “כיבוש” כלל. כפי שדווח ב-YNET:

“בהחלטת הקבינט לא נעשה שימוש במילה ‘כיבוש’, שהוחלפה בביטוי ‘השתלטות’ – מתוך סיבות משפטיות הנוגעות לאחריות לאוכלוסייה האזרחית. עם זאת, בכיר ישראלי הדגיש כי מדובר רק בהגדרה הרשמית, כשהכוונה למעשה היא לכיבוש עזה.”

נקודה זו הובילה להתנגשות בין נתניהו ליועצת המשפטית לממשלה (אותה ניסה לפטר כמה ימים קודם לכן, אך בית המשפט העליון הוציא צו מניעה בעניין). על פי N12,

“במהלך ישיבת הקבינט הלילית נערך עימות בין רה”מ ליועמ”שית. ‘אתם לא יכולים לעשות כיבוש בלי לקחת אחריות על השטח’, אמרה בהרב-מיארה. נתניהו השיב: ‘מאיפה הבאתם כיבוש? אנחנו רוצים להשתלט על השטח כמו שעשינו עד עכשיו בכל המקומות'”.

הכחשת היותה של התכנית כרוכה בכיבוש נראית חשובה במיוחד לנתניהו. ב־9 באוגוסט הוא צייץ באנגלית את הדברים הבאים:

מבחינה משפטית, לטעון שניתן “להשתלט” על שטח – או להשיג עליו “שליטה מבצעית” – מבלי לכבוש אותו, זו טענה חסרת יסוד. תמוה גם לטעון כי יש כוונה לשינוי המשטר בשטח מבלי לכבוש אותו קודם. אחרת, כיצד תוכל הישות השולטת בשטח לאכוף שינוי זה?לפי הדין הבינלאומי המבוסס היטב, כיבוש נובע משליטה אפקטיבית על שטח או, במקרים מסוימים, משליטה על פונקציות ממשלתיות – ללא קשר לאופן שבו הכוח הכובש מכנה זאת. אין צורך בהצהרה רשמית ששטח הוא “כבוש”, ואף לא בהקמת ממשל צבאי רשמי.

העמדה הרווחת בקהילה המשפטית הבינלאומית היא שרצועת עזה כבר נתונה תחת כיבוש. בית המשפט הבינלאומי (ה-ICJ) חזר ואישר זאת לאחרונה. לנוכח חשיבותן של העמדות הסבורות שעזה כבר כבושה, ניתן לראות בנקודה זו עניין תאורטי – אם השטח כבר כבוש, מדוע חשוב שנתניהו מתכנן כעת “להשתלט” על חלקים ממנו? התשובה היא שהיקף החובות לפי דיני הכיבוש עולה ביחס לרמת השליטה שהכובש מפעיל. במילים אחרות, ניתן לטעון שגם שטח כבוש יכול להפוך ל“כבוש יותר” מבחינת עומק החובות המשפטיות. יש גם גורמים משפטיים ודיפלומטיים שנמנעו עד כה מלהגדיר את המצב הנוכחי ככיבוש, אך לא יהססו לעשות כן אם תתרחש השתלטות ישירה כזו.

תכלית תכנית נתניהו: כיבוש עמוק יותר – ללא חובות

העובדה שעזה כבר כבושה אינה העיקר כאן. חשוב בעיניי להתמקד בסיבה שנתניהו מתעקש לומר שהתכנית אינה כרוכה ב“כיבוש”, ובהקשר זה, להבין את הדינמיקה המבנית של המלחמה שהופכת את התכנית לבלתי־חוקית מיסודה. למעשה, כשנתניהו אומר “השתלטות” ללא “כיבוש”, כוונתו בפועל היא נטילת שליטה בשטח מבלי לשאת באחריות של כוח כובש. הדרך לעשות זאת – בפשטות – היא להבטיח שהשטח ייתפס ללא אזרחים: אלה יידחקו לשטח מצטמצם והולך, אשר ישראל תטען כי אינה שולטת עליו.

לפי המשפט הבינלאומי המינהגי, ברגע שצבא שולט בפועל על שטח, מוטלת עליו חובת היסוד של דיני הכיבוש – והיא “להחזיר ולהבטיח, ככל האפשר, את הסדר והביטחון הציבוריים, תוך כיבוד, אלא אם כן נמנע הדבר לחלוטין, של החוקים הקיימים במדינה.” במסגרת זאת, הכוח הכובש חייב לאזן בין רווחת האוכלוסייה המקומית וזכויות הפרט, ההגדרה העצמית של תושבי השטח, והאינטרסים הביטחוניים הלגיטימיים של כוחותיו (ראו כאן). נוכחות אזרחים בשטח או היעדרם – בין אם ברחו לפני כן ובין אם לא – אינה משנה לגבי קיומו של כיבוש במובנו המשפטי, או לחובות הכובש כלפיהם וכלפי רכושם.

מעבר לחובות כלליות אלו, קיימים איסורים נוקשים על ניצול משאבי השטח, הריסת רכוש ללא צורך צבאי מיידי, הקמת התנחלויות או סיפוח השטח. איסורים אלה מתנגשים ישירות עם הצהרות של שרים קיצוניים בממשלה, שקראו שוב ושוב לסיפוח השטח ולבניית התנחלויות בו (כוונות שראש הממשלה נתניהו מכחיש בשלב זה).

הזכות להגדרה העצמית גם אוסרת על שינוי משטר חד־צדדי. במובן זה, טענתו של נתניהו שהרשות הפלסטינית לא תשלוט בעזה היא כשלעצמה רעיון שסותר את הזכות הזו. הרשות הפלסטינית, יחד עם אש”ף, הן הישויות המוכרות בינלאומית כמייצגות את העם הפלסטיני (וכן מהוות את ממשלת מדינת פלסטין, עבור המדינות המכירות בה). באופן דומה, החזון של “שליטה ביטחונית כוללת” קבועה של ישראל בעזה נוגד את העיקרון הבסיסי של זמניות, שמאפיין כיבוש שיכול להיות חוקי. אולם, בהמשך הדברים ברצוני להדגיש נקודה יסודית יותר בתכנית נתניהו: מה משמעותה  של “ההשתלטות” עליה הוא מדבר, ומה היא תכלול בפועל.

שמירה על סדר ציבורי והבטחת זכויות בשטח כבוש, כפי שדורשים דיני הכיבוש במשפט הבינלאומי (וכן המשפט הבינלאומי לזכויות האדם), מחייבות משאבים רבים. הדבר מצריך נוכחות ניכרת של כוחות בשטח לאכיפת הסדר הציבורי ולהבטחת רווחת האוכלוסייה האזרחית באופן מקיף – כולל גישה למזון ולציוד רפואי – או לכל הפחות שיתוף פעולה עם רשויות מקומיות לשם כך. לנתניהו אין לא זה ולא זה.

ראשית, ישראל אינה מוכנה להשקיע משאבים בשיקום ובהחזקת הסדר בעזה כלל. בנוסף, הצבא מצוי בפריסה רחבה מדי – פשוט אין לו את כוח האדם הדרוש ל”כיבוש” הרצועה וניהולה בצורה שתעמוד בדרישות המשפט ההומניטרי הבינלאומי. פרויקט כזה ידרוש ממשל צבאי עם קציני מטה, יחידות תומכות, כוחות משטרה, ומאמץ שיקום אדיר מהיום הראשון. זה יהיה מפעל עצום, במיוחד לנוכח ההרס הנרחב בשטח ומשבר הרעב המתמשך.

שנית, נראה שנתניהו גם אינו מוכן לשתף פעולה עם אף רשות מקומית אמינה בעזה, מה שהיה יכול להפחית את הצורך בכוחות צבאיים בשטח. אף שהוא רומז על רשויות אזרחיות עמומות שעתידות לכאורה לנהל את עזה, עד כה ישראל הסכימה לשתף פעולה באופן נקודתי רק עם כנופיות מקומיות. חוסר היכולת הזה אינו רק לוגיסטי – הוא מלווה גם בגישה משפטית מכוונת שנועדה להימנע מנטילת אחריות על השטח.

כיבוש של מקסימום שטח – עם מינימום אזרחים

התכנית “החדשה” היא, למעשה, המשך עצים ומורחב של מסלול המלחמה הנוכחי בעזה. קצין בכיר לשעבר אף אמר שמדובר ב-“עוד מאותו הדבר”. ללא הכוחות – או המוטיבציה – הנדרשים לשליטה ממשית ולשמירה על הסדר הציבורי, ובלי כל חזון פוליטי לגיטימי לשלטון עצמי פלסטיני, כאשר נתניהו אומר “השתלטות” על עזה, הכוונה למעשה היא הרחבת שיטת הפעולה ההרסנית שננקטה במלחמה עד כה לאזורים נוספים. התבנית כבר ברורה: תחילה מפנים את האזרחים (לכאורה לשם הגנתם, אך בפועל לא מאפשרים להם לשוב – ובמקרה הטוב, שיבתם הופכ לנושא למשא ומתן); לאחר מכן, צה”ל “מטהר” את השטח באמצעות הרס נרחב של תשתיות (שיטה שיושמה לאחרונה ברפיח ובבית חאנון). בין אם הכוחות בשטח פועלים כך ממניעים אידיאולוגיים או כחלק מגישה קיצונית של אפס סיכון – התוצאה היא אותה תוצאה: הרס כמעט מוחלט של תשתיות אזרחיות, ודחיסת האזרחים לרצועה מצטמצמת והולכת, ללא תנאי מחיה מינימליים.

בסופו של דבר, התכנית החדשה נראית כמו מיתוג מחדש של התכנית הקודמת, אשר ספגה ביקורת חריפה, לרכז את האוכלוסייה ב“עיר הומניטרית” בדרום הרצועה (מונח שהושמט מהחלטת הקבינט הנוכחית). כאשר נתניהו אומר “השתלטות”, נראה כי תכלית הפעולה כיבוש של מקסימום שטח עם מינימום אזרחים. הרעיון הוא, אם כן, שהיעדר האזרחים – מצב שנגרם על ידי הכובש עצמו – ישמש כטענה שאין מדובר בכיבוש כלל. מבחינה משפטית זו טענה חסרת יסוד – אך היא חלק משיח פוליטי רחב יותר של הכחשת כל אחריות לרווחת אזרחי עזה.

חשוב להדגיש, דרך פעולה זו אינה רק ניסיון להימנע מהחובות החיוביות הקפדניות שדיני הכיבוש מטילים. ראוי לשים לב שנתניהו לא התחייב ברצינות לאפשר לתושבים לשוב לבתיהם, כפי שהמשפט הבינלאומי מחייב. למעשה, הוא אף רמז להיפך הגמור. יש לקרוא את התכנית גם על רקע הכוונה המוצהרת “לעודד הגירה” מעזה, בהתאם ל“תכנית טראמפ” הלא -אפויה, ולמסגרת הסיוע הכושלת של “קרן הסיוע ההומניטרי לעזה” (GHF), שהתכנית החדשה מבקשת להרחיב. כאן בדיוק, “הכיבוש” החדש  יהפוך באופן קרוב לוודאי –  לכל הפחות – לפשע נגד האנושות של העברה וגירוש בכפייה.

התוצאה ההרסנית הנוספת שתיגרם לפלסטינים באזורי הפינוי, הצפופים יותר ויותר, צפויה לחלוטין – כפי שהמציאות בשטח מוכיחה שוב ושוב. דחיסת עוד אנשים לאזורים “הומניטריים” שבהם שוררים תנאים בלתי אנושיים תוביל כמעט בוודאות לעוד טענות, ולהרחבת המעגל הבינלאומי הסבור, כי מתקיים מעשה של “יצירת תנאי מחיה המכוונים להביא להרס הפיזי של הקבוצה”, שעשוי להוות אקט של רצח עם אם הוא מלווה בכוונה מיוחדת להשמיד קבוצה כולה או חלקה (ראו כאן דוגמה לטענה אחת כזו). אף שישראל מכחישה בתוקף טענות אלה, ניתן למצוא ראיות אפשריות לכוונה הזו בדבריהם של בכירים בממשלה, שכמעט אף פעם אינם נענים בגינוי מצד נתניהו עצמו, ועד כה לא ננקטו נגדם צעדים משמעותיים כלל.

מה שעולה בבירור מההכרזה על התוכנית הוא שאין כל דרך להפוך אותה לחוקית לפי המשפט ההומניטרי הבינלאומי, ולו רק בשל האופן המבני שבו נוהלה המלחמה הזו. לישראל תחת נתניהו אין את הרצון, הכוחות או המשאבים “לכבוש” שטח נרחב בעזה באופן חוקי, אפילו אם מתעלמים מן הכוונה הפסולה של הקיצונים בממשלה שאינם מתביישים כלל בחזונם לסיפוח רצועת עזה, גירוש תושביה וחידוש ההתנחלות בה.

***

בלי קשר לישימותה הצבאית, התכנית נשענת על היגיון עקבי: להעמיק את השליטה הטריטוריאלית תוך הכחשת ההשלכות המשפטיות שהמשפט הבינלאומי מטיל על כיבוש. במובן זה, ייתכן שהתכנית נראית מאולתרת טקטית – אך היא עקבית אסטרטגית. בנסיבות הללו, הקריאות לעמוד בכללי המשפט ההומניטרי הבינלאומי נשמעות חלולות; הקריאה ההגיונית היחידה היא לסגת מיד מהתכנית הזו ולהביא לסיומו של האסון בעזה. סיום המלחמה, החזרת החטופים, ועבודה עם הרשות הפלסטינית ועם שחקנים בינלאומיים נוספים – זו התכנית היחידה שניתן להעלות על הדעת, שכן כל חלופה אחרת פירושה נפילה לתהום עמוקה יותר.

The post עוד מאותו הדבר – אבל גרוע יותר: התכנית “החדשה” של נתניהו בעזה appeared first on Just Security.

أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي  (IDF)في نهاية الأسبوع المنصرم عن عدد من السياسات المرتبطة بالمساعدات، منها:

• الإسقاطات الجوية (التي تشكّل بحد ذاتها مجرّد إجراء شكلي يصرف الانتباه عن تقديم المساعدات بالحجم المطلوب)،
• مناطق محدودة ستشهد هُدَن وممرات إنسانية (والتي يعترف القائمون عليها صراحة بأنها مناطق محدودة للغاية، ولا ترتقي إلى تلبية احتياجات الإغاثة الضرورية على المستوى المطلوب، بل أن تنفيذها سيؤدي إلى تركيز (حصر) الفلسطينيين في مساحة تشكل نسبة صغيرة غير قابلة للاستدامة من قطاع غزة،
• إعادة إمدادات الكهرباء لأغراض تحلية المياه.

وحتى إذا نظرنا إلى الحالة الإنسانية الطارئة من منظور ضيق، فإن هذه الإجراءات تبقى غير كافية حتى لو افترضنا أنه سيتم تنفيذها بالكامل، كما لا ينبغي لها أن تشتت الانتباه عن الحاجة إلى اتخاذ إجراءاتٍ أكثرَ شمولاً. يشكّلُ إعلان إسرائيل عن هذه الإجراءات، مصحوباً بتنبيه مفاده أنه “لا توجد مجاعة في غزة”، في حد ذاته أمراً يثير الشكوك (أنظر هنا أيضاً). بل أن التقارير الواردة تشير إلى أن مجلس الوزراء الإسرائيلي ينظر بالفعل في تشديد الحصار على مدنٍ معينةٍ في قطاع غزة، ناهيك عن قطع الكهرباء عنه.

لقد ولّى زمن أنصاف الحلول

نقطة اللاعودة

لم تكن الأوضاع في غزة في أي وقت من الأوقات أسوأ مما هي عليه الآن. وقد أفاد تحذير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) الصادر في 29 تموز أنه:

“تشير الأدلة المتزايدة إلى أن المجاعة واسعة الانتشار، وسوء التغذية، والأمراض تؤدي إلى ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بالجوع. كما تشير أحدث البيانات إلى أن عتبة المجاعة فيما يتعلق باستهلاك الغذاء في معظم أنحاء قطاع غزة قد تم تجاوزها، وهو ما ينطبق على سوء التغذية الحاد في مدينة غزة.”

ويأتي هذا التحذير في أعقاب مجموعة من التقارير المأساوية المتزايدة حول الأوضاع في غزة. في 23 تموز، أفادت صحيفة الجارديان بأن أكثر من 35٪ من جميع وفيات المجاعة المسجّلة منذ السابع من أكتوبر 2023 قد وقعت خلال الأيام الثلاثة الماضية فقط. وكان عدد الوفيات بسبب المجاعة قد بلغ حينها 111 شخصاً. وبعد أربعة أيام، أفادت منظمة الصحة العالمية أن 63 من أصل 74 حالة وفاة ناجمة عن سوء التغذية في عام 2025 قد وقعت في شهر تموز وحده (منها 25 طفلاً و38 بالغاً). وفي اليوم التالي، سُجلت 14 حالة وفاة مماثلة خلال 24 ساعة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار الآثار المعتادة للحرمان واسع النطاق، فإن هذا يشير إلى عدداً أكبر من الوفيات الناجمة عن الأمراض المعدية، التي غدت أكثر شيوعاً وفتكاً بسبب سوء التغذية ورداءة الصرف الصحي.

ونظراً للظروف الراهنة، بما في ذلك التحديات المعتادة التي تفرضها النزاعات المسلحة على عملية جمع البيانات، فضلاً عن القيود الشديدة المفروضة على الوصول إلى قطاع غزة، فمن المرجّح جداً أن تكون الأرقام المسجلة للوفيات الناجمة عن الصدمات وغير الناجمة عنها أقل بكثير من العدد الفعلي. على أية حال، من الممكن ملاحظة مسار واضح ومروّع عبر مختلف المؤشرات.

في 23 تموز الجاري، أصدرت 115 منظمة إنسانية بياناً مشتركاً وصفت فيه بلوغ “معدلات قياسية” من سوء التغذية الحاد بين الأطفال، وانتشار “الإسهال المائي الحاد”، و”تساقط البالغين في الشوارع جرّاء الجوع والجفاف”. وقد وثّقت وكالة الأمم المتحدة المعنية بالأطفال (UNICEF) عدد الأطفال الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية بسبب سوء التغذية في الأسبوعين الأولين من شهر تموز، وهو أعلى بكثير من عدد الأطفال الذين تم إدخالهم المستشفيات في شهر حزيران (الذي كان بدوره رقماً قياسياً). وقالت منظمة أطباء بلا حدود (MSF) أن عدد الأشخاص المسجلين لتلقي علاج سوء التغذية في عيادتها بمدينة غزة “تضاعف أربع مرات منذ 18 أيار، بينما تضاعفت معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة ثلاث مرات في الأسبوعين الماضيين فقط”. ويفيد برنامج الغذاء العالمي بأن “ما يقرب من ثلث الأسر لا تتناول وجبات الطعام لأيام متتالية“.

أجساد الأطفال “تتوقف عن العمل“. أبلغ ناجي القرشلي، طبيب أمراض النساء الولادة في غزة، صحيفة الغارديان أن حوالي “50٪ من مئات النساء الحوامل اللواتي يراهن كل يوم يعانين من سوء التغذية”، مع ارتفاع ملحوظ في حالات الإجهاض، وأن الأطفال يولدون “أقل من الوزن الطبيعي”، كما أنهم”يولدون بشكل متزايد قبل الأوان أو مع تشوهات خلقية“. كما أن نفاذ مخزونات الأغذية العلاجية الضرورية لعلاج المصابين بسوء التغذية الحاد، قد ترك الأطفال الرضع والأطفال الصغار الذين يعانون من سوء التغذية دون أي وسيلة للبقاء على قيد الحياة. كما أفادت الكوادر الطبية بأن نقص الأدوية ووسائل التعقيم يؤدي إلى تفاقم الظروف التي تهدد الحياة، والتي لا يمكنهم علاجها.

لم يستثنَ أحد. وصفت الـ115 منظمة التي أصدرت البيان في 23 تموز بأنها “تشهد زملاءها وشركاءها يذبلون أمام أعينهم”. ويُقال إن الأطباء يعانون من نوبات دوار أثناء قيامهم بجولاتهم الطبية. وقد وصف الصحفيون بالتفصيل تجاربهم في شرب المياه المالحة “فقط للبقاء واقفين”، وفي ومضغ “الأعشاب المجففة أو أوراق الأشجار البرية لإسكات الصراخ الداخلي” الناجم عن الجوع.

وتشير مشاهد الحشود اليائسة للحصول على الطعام، والتقارير عن أشخاص ينبشون القمامة بحثاً عن فتات، والقصص التي تروى عن السرقة والفوضى، إلى الانهيار الاجتماعي الذي يُعد من العلامات الدالة على المراحل الأخيرة للمجاعة. أما من يقاسون هذه المعاناة، فيتحدثون عن شعورهم بالخجل والإذلال ونزع الإنسانية عنهم.

يقوم الوجود الإنساني برمته على تقاسم الطعام. يعود أصل معنى كلمة “رفيق” في اللغة الإنجليزية إلى الشخص الذي يشاركك الخبز، وهو مؤشراً واحداً على عمق هذه الفكرة. فعندما لا يعود بإمكان الناس تقاسم الخبز، بل عوضاً عن ذلك يُجبرون على التقاتل من أجل فتاته، يتعرض المجتمع البشري لخلل عميق يطال قدرته على القيام بوظائفه. وهذا بالتحديد ما نشهده يتكشف في غزة اليوم.

أما التحذير الذي أصدره نظام التصنيف المرحلي المتكامل (IPC) يوم أمس، فلا يُعد إقراراً رسمياً ببلوغ المجاعة المرحلة الخامسة من التصنيف. ويعود السبب في ذلك إلى أنه لا يستند إلى بيانات جديدة، بل إلى توقعات مبنية على بيانات سابقة. يعدّ جمع البيانات في غزة أمراً بالغ الصعوبة بسبب القيود الشديدة المفروضة على الوصول إلى القطاع من جهة، وإلى الظروف الميدانية الخطيرة للغاية من جهة أخرى. كما يعدّ تحليل البيانات أمراً معقداً للغاية بسبب حجم الانهيار الاجتماعي الذي نشهده، إذ يتطلب حساب نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، أو نسبة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، توفر أرقامأ أساسية مرجعية يصعب للغاية حسابها. وقد منعت إسرائيل الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني من جمع المعلومات بطريقة ممنهجة. ولكننا، بالرغم من ذلك، يمكننا تشخيص المجاعة استناداً إلى أعراضها الظاهرة، حتى في ظل غياب البيانات على المستوى الذي عادة ما يعتمد عليه تقييم نظام التصنيف المرحلي المتكامل. لذلك، مع الأخذ بالاعتبار جميع العوامل ذات الصلة، فإن المجاعة موجودة في قطاع غزة.   بل إن مجرد شعور نظام IPC بالحاجة إلى إصدار هذا التحذير الصارخ، متجاوزاً بروتوكولاته المعتادة في جمع البيانات وتحليلها، يشير إلى دق ناقوس الخطر الذي أطلقه خبراء الأمن الغذائي.

الالتزامات القانونية الدولية

في مواجهة هذا الواقع، لا ينبغي للقادة أن يطلبوا مشورة قانونية ليروا الحاجة الجليّة إلى التحرك الفوري. فمن الصعب أن يكون الدافع الأخلاقي للتحرك أوضح مما هو الآن. ومع ذلك، هناك التزامات قانونية محددة، بما في ذلك بالنسبة لأولئك الذين قد لا يكونون متورطين بشكل كافٍ في السياسات التي أوجدت هذا الوضع ليتم اعتبارهم متواطئين في إجراءات المحاسبة والمساءلة المستقبلية. ومن الجدير إعادة التأكيد على هذه الالتزامات والتركيز عليها هنا.

كما أوضح كل منا بالتفصيل في مواضع أخرى، فإن إسرائيل، وعلى مدار ما يقارب 22 شهراً، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة من الكثافة ومع هدنٍ متقطعة، قد انتهجت سياسة متنوعة ومتعددة الأوجه لحرمان سكان غزة من الحاجيات الأساسية مثل الغذاء والماء والإمدادات الطبية وإمكانية العيش بكرامة. (انظر الأمثلة هنا، وهنا، وهنا، وهنا).

لطالما شكّلت سياسة الحرمان هذه منذ وقت طويل انتهاكاً واضحاً لحظر القانون الدولي الإنساني لتجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب (انظر هنا، وهنا، وهنا، وهنا). وسواء أخذ المرء بالرأي القائل بأن هذا الإجراء طويل الأمد ينطوي أيضاً على نية ارتكاب إبادة جماعية أم لا – وهو ما خلصت إليه يوم الإثنين اثنتان من المنظمات الإسرائيلية المرموقة، بيتسيلم وأطباء من أجل حقوق الانسان، اللتان انضمتا إلى عدد متزايد من الخبراء في استنتاج ذلك على وجه التحديد- يمكن المحاججة بشكل قوي بأن “المخاطر الجدية” أو “الخطر الشديد” بحدوث إبادة جماعية كان كافياً منذ فترة طويلة لتفعيل الالتزامات الوقائية لدول الأطراف الثالثة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، كما هو موضحاً أدناه. ومن بين مجموعة من الأدلة الأخرى، فإن هذا ما تؤكده أوامر اتخاذ التدابير المؤقتة الثلاثة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية (ICJ) بين كانون ثاني وأيار من عام 2024، والتي استندت جميعها إلى الضرورة الملحّة لمعالجة “خطر حقيقي ووشيك” يهدد حقوق الفلسطينيين بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. (أنظر إلى دانينباوم وديل)

ولا تزال الأهمية العملية لتلك الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية تتردد أصداؤها حتى يومنا هذا. فالمسألة الرئيسية التي تناولتها المحكمة في قراراتها الثلاثة المتعلقة بالتدابير المؤقتة، وجوهر ادعاء جنوب إفريقيا في القضية بشكل عام، هو الفعل الأساسي المتمثل في “إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا” (المادة الثانية (ج) من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها).

وضمن الأمر الثاني الصادر عن محكمة العدل الدولية في 28 آذار 2024، طلبت المحكمة من إسرائيل:

“اتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعّالة لضمان، دون تأخير، وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، دون عوائق، وعلى نطاق واسع- بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والمساعدات الإنسانية، ومتطلبات الملابس والنظافة والصرف الصحي، فضلا عن الإمدادات الطبية والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة- بما في ذلك عن طريق زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة طالما كان ذلك ضرورياً.”

وقد صدر هذا القرار بالإجماع.

وللتوضيح، فإن المحكمة لم تجد أن إسرائيل مسؤولة عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. ومع ذلك، أمرت باتخاذ إجراءات يتعين على إسرائيل القيام بها للحفاظ على حقوق الفلسطينيين بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، في مواجهة “خطر حقيقي ووشيك” بإلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بتلك الحقوق (الفقرتان 26-27). وكما فعلت في أمرها الأول (الفقرتان 80 و86 (4))، صاغت المحكمة هذا الأمر تحديداً كاستجابةً لـ “ظروف المعيشية التي يواجهها الفلسطينيون” في قطاع غزة (الفقرة 45).

وفي أيار عام 2024، أعلنت المحكمة عن تدابيرها المؤقتة الثالثة (والأخيرة حتى الآن)، والتي تتضمن مطالبة إسرائيل بـ”إبقاء معبر رفح مفتوحاً أمام توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل وعلى نطاق واسع ودون عوائق”

يمكن فهم هذه الأوامر على أنها تحدد التزامات المسبقة لإسرائيل على شكل مطالبات لاتخاذ إجراءات ملموسة، بالإضافة إلى كونها توضح الهدف الذي يجب على دول الأطراف الثالثة أن توجه تحركاتها الوقائية تجاهه، وهو ما سنعود لنقاشه أدناه.

وضمن مسارٍ موازٍ، شكّل الحرمان الجماعي والتجويع محور الاهتمام الرئيسي في المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، حيث يشكلان أساساً رئيسياً لمذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وقد وجدت الدائرة التمهيدية للمحكمة أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت قد ارتكبا مجموعة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتعلقة بالحرمان، بما في ذلك، بشكل أساسي، جريمة الحرب المتمثلة في تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. ومن الجدير بالذكر أن الدائرة التمهيدية وجدت، وفقاً للبيان الصحفي الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية الخاص بالإعلان عن مذكرات التوقيف، أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت قد حرما الفلسطينيين في غزة من الغذاء والماء والكهرباء والوقود ومستلزمات طبية محددة، بطريقة “أوجدت أحوالاً معيشية ترمي إلى إهلاك جزء من السكان المدنيين في غزة“.

انتهاكات القانون الدولي هذه لا تقتصر على التزامات إسرائيل القانونية الدولية وحسب، بل يترتب عليها أيضاً تبعات كبيرة على دول الأطراف الثالثة. فبموجب القانون الدولي، تلتزم الدول بـ”ضمان احترام” القانون الدولي الإنساني (بموجب المعاهدات الدولية والقانون الدولي الإنساني العرفي)، وبـ”منع” الإبادة الجماعية (بموجب المادة الأولى من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها). ومن الجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية كانت قد شددت في رأيها الاستشاري عام 2024 على أن “جميع الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة ملزمة… بضمان امتثال إسرائيل للقانون الدولي الإنساني…”. هذه الالتزامات لا تأتي في مرتبة ثانوية أمام الوظيفة، التي غالباً ما يتم التشديد عليها كثير، والمتمثلة في المحاسبة والمساءلة بعد وقوع الانتهاك. وكما جادل أحدنا مع البروفيسورة، جانينا ديل، قبل عام، فإن هذه الالتزامات الوقائية تمثل جوهر الغاية من أطر العمل تلك، ويجب أن توجّه تدخلات الدول في الوقت الفعلي والمناسب، أو لا تفعل على الإطلاق.

هذه الواجبات غير مرهونة بوجود تقييم قضائي كامل ونهائي للمسألة الجاثمة أمامنا، بل إنها تسري استناداً إلى معايير معرفية تستند إلى تقييم الخطر، بدلاً من الاستناد إلى إثباتات نهائية لا تدع مجالاً للشك.

وبشكل ملموس:

• ينشأ الالتزام بضمان احترام القانون الدولي الإنساني عندما يتضح أن هناك انتهاكات يتم ارتكابها، أو عندما توجد “توقعات” بحدوث مثل هذه الانتهاكات “استناداً إلى حقائق أو معرفة بأنماط سابقة”، أو إذا كان هناك “خطر يمكن توقعه بأن هذه الانتهاكات سترتكب”، [تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر على اتفاقية جنيف الأولى (2016)، الفقرتان 162، 164[.
• ينشأ الالتزام بمنع الإبادة الجماعية بمجرد أن “تعلم الدولة، أو كان ينبغي عليها أن تعلم، بوجود خطر جدّي بارتكاب الإبادة الجماعية”، أو بصيغة أخرى، عندما “تكون مدركة، أو كان ينبغي عليها أن تدرك، الخطر الجدّي بأن أعمال إبادة جماعية ستُرتكب.” [قضية الإبادة الجماعية في البوسنة، محكمة العدل الدولية (2007)، الفقرتان 431-432]

وحتى وفقاً للشروط الخاصة بها، ينبغي أن تفهم هذه الالتزامات باعتبارها تنطبق على إنهاء الانتهاكات الجارية وآثارها بقدر ما تنطبق على منع الانتهاكات المستقبلية المحتملة. وفيما يتعلق بالقواعد الآمرة، مثل الإبادة الجماعية وانتهاكات القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني (تعليق لجنة القانون الدولي، ص 112-113)، وكذلك بالنسبة للجرائم ضد الإنسانية، في رأينا، يمكن استنتاج هذه الصلة من واجبات الدول بموجب المادة 41 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، التي تنص على أنه على الدول “التعاون لوضع حد بالوسائل المشروعة لأي خرق جسيم” لهذه القواعد، الامتناع “تقديم المعونة أو المساعدة في الإبقاء على” حالة ناجمة عن مثل هذا الانتهاك. وكما هو موضح أدناه، ينشأ عن هذه الالتزامات القانونية عدداً من الواجبات المحددة والملموسة التي يتعيّن على دول الأطراف الثالثة القيام بها.

التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) وظروف الحياة في غزة

استندت محكمة العدل الدولية، في أوامرها بشأن التدابير المؤقتة، من جملة أمور أخرى، إلى البيانات والتحليلات التي قدّمها نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC). وعلى الرغم من أن قرارات مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ليست علنية، فمن المرجّح أن المحكمة قد اعتمدت على التصنيف ذاته. وهو ما يعدّ اجراءً مناسباً تماماً، إذ إن الغرض من نظام IPC هو تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب لتمكين الحكومات من منع الأزمات الإنسانية والطوارئ والمجاعات. وقد تم تطويره ليتيح تحديد الاحتياجات الإنسانية بطريقة موحدة وثابتة، دون الحاجة إلى انتظار إجراء تحليل لاحق للأضرار بعد وقوعها.

منذ تشرين ثاني 2023، حذّرت لجنة مراجعة المجاعة (FRC) التابعة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، مراراً من كارثة إنسانية بدأت بالتكشّف في قطاع غزة. وقد كرّرت اللجنة ذلك مجدداً يوم أمس في بيانها الأكثر خطورة حتى الآن.

وبالحديث عن خيبة أمل المتخصصين في العمل في المجال الإنساني، تميل قراءات تقييمات اللجنة إلى التركيز على الثنائية المضللة والمبسطة، مجاعة أم ليست مجاعة، بدلًا من التمعن في الأوصاف اليائسة التي تقدمها اللجنة حول المسار المتسارع نحو المجاعة الجماعية. والسبب الرئيسي في توخي اللجنة الحذر بشأن التصنيف الرسمي للمجاعة يكمن في أن البيانات لم تكن متاحة بما يكفي للإثبات، بيقين تقني، أن عتبات المجاعة المحددة بدقة قد تم تجاوزها رسمياً. ومع ذلك، فقد حذّرت اللجنة، في كل مرة، من أن ظروف الحياة في غزة غير مقبولة، وأن تدهوراً إضافيًا ـ بما في ذلك الوصول إلى مستوى المجاعة ـ متوقعاً في حال عدم حدوث تغييرات كبيرة

ويجب التنويه إلى أن اللجنة، في تقريرها الصادر في أيار 2024، والذي خلص إلى عدم كفاية الأدلة لتأكيد وقوع مجاعة، شدّدت على ما يلي:

“يتعيّن على جميع الجهات المعنية التي تستخدم مؤشر IPC لاتخاذ قرارات رفيعة المستوى أن تدرك أن تأكيد تصنيف المجاعة من عدمه لا يغيّر بأي حال من الأحوال من حقيقة أن معاناة بشرية شديدة ومستمرة تقع حالياً بلا أدنى شك في قطاع غزة، ولا يغيّر بأي حال من الأحوال من الضرورة الإنسانية الملحّة لمعالجة معاناة المدنيين من خلال تمكين الوصول الإنساني الكامل والآمن والمستدام وبدون عوائق إلى داخل قطاع غزة وفي جميع أنحائه، بما في ذلك من خلال وقف الأعمال العدائية. لا ينبغي على أي طرف انتظار صدور تصنيف رسمي لحالة المجاعة قبل أن يتصرف وفقًا لذلك.”

ويُظهر نمط استجابات إسرائيل لتلك التحذيرات أنها لم تكن معنية بمستوى المعاناة البشرية في غزة، بل أن تركيزها قد انصبَّ على إدارة البيانات على نحو يضمن لها عدم مواجهة وصمة التسبب بالمجاعة، أو العواقب السياسية المحتملة لذلك. وفي هذا الصدد تحديداً، يكون الهدف من نظام IPC – وهو تمكين الحكومات من منع الأزمات الإنسانية، بما في ذلك المجاعات – قد قوَّض في حالة غزة.

المجاعة ليست تصنيفاً قانونياً، ولا هي المحفز الأخلاقي المناسب للتحرك. على النقيض من ذلك، فإن المعلومات والتحليلات التي وفّرها نظام IPC كانت، على الدوام، وثيقة الصلة بمسألة ما إذا كان هنالك ظروف معيشية مدمّرة للحياة في غزة، أو ما إذا كان يُتوقع بشكل موثوق أن توجد في المستقبل القريب. وهذا بدوره مهم لإبلاغ وتوجيه الدول بالإجراءات التي يتعين عليهم اتخاذها للوفاء بواجباتها في منع وإنهاء انتهاكات القانون الدولي الإنساني والإبادة الجماعية.

إلحاح الضرورة اليوم

تقلّبت سياسة إسرائيل على مر الزمان. وسط فترات طويلة من الحرمان الشديد وغير القانوني برأينا، كانت هناك تحسينات قصيرة الأمد على مستوى الإغاثة خلال الفترة الممتدة بين آذار ونيسان من العام الماضي (خاصة بعد أمر محكمة العدل الدولية في آذار، والتي تزامنت مع ضغوط من قبل الإدارة الأمريكية التي كانت مطالبة بالمصادقة على أن إسرائيل لا تعرقل وصول المساعدات الإنسانية، بغية استمرار إمدادات الأسلحة الأمريكية)، وتكرّر هذا التحسن (على نحوٍ واعدٍ أكثر)، خلال وقف إطلاق النار في كانون الثاني وشباط من هذا العام.

على أية حال، تلك اللحظات القصيرة من الهدوء لم تكن كافية سوى لإبطاء السير نحو المجاعة مؤقتاً (وتجنب تصنيف IPC للمجاعة)، دون أن توقفه. وقد تسارع هذا المسار خلال الأشهر الأخيرة.

ومنذ 2 آذار حتى 19 أيار، فرضت إسرائيل حصاراً شاملاً على قطاع غزة ومنعت وصول المساعدات الإنسانية إليه. وقد برّرت إسرائيل ذلك بأن السكان قد تلقوا ما يكفي من المساعدات الإنسانية، وبأن حركة حماس تقوم بالاستيلاء على المساعدات. إلا أن هذه الحجج كانت غير معقولة وضعيفة، كما أنها ازدادت هشاشة بعد نشر نتائج التحقيقات في حوادث نهب وسرقة المساعدات. وبإجبار السكان على استنفاذ مخزوناتهم من الغذاء، أرست هذه السياسة الأساس لما يحدث اليوم في القطاع.

وتحت الضغط السياسي، بدأت إسرائيل بالسماح بدخول القليل من المساعدات في أواخر أيار. وفي الوقت ذاته، تحوّلت إلى نموذج جديد لتوزيع المساعدات تم فيه تهميش المنظمات الإنسانية المحايدة والأمم المتحدة، لصالح وكالة توزيع جديدة وغير شفافة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل تُدعى “مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF). ولاقت المؤسسة ذات الطابع العسكري، والتي تعتمد على متعاقدين من القطاع الخاص، منذ البداية، إدانات واسعة من قبل خبراء في المجال الإنساني، حيث استقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة جيك وود بعد أسابيع من توليه منصبه قائلاً إنه “من غير الممكن تنفيذ هذا المخطط مع الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد النزاهة والاستقلالية“.

وقد جاءت نتائج هذا النظام كارثية على الفلسطينيين، فإلى جانب فشلها في إيصال الحد الأدنى من الإغاثة والدعم الإنساني، وتوزيع طرود غذائية تفتقر إلى التوازن الغذائي، وتركيز المساعدات في أربعة مواقع فقط (بدلاً من نحو 400 سابقًا)، جَلَب إطار العمل الذي تنشط ضمنه مؤسسة GHF بُعداً جديداً من الرعب.

تصف مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) مواقعها بأنها “نقاط توزيع آمنة”، ولكن بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين قُتلوا أو أُصيبوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات في تلك المواقع، فإنها أبعد ما تكون عن الأمان. وقد وثّقت منظمة “Forensic Architecture” بدقة كيفية عمل هذه المواقع، حيث تقع في مناطق عسكرية نائية ويصعب الوصول إليها. وفي الأسابيع الستة الأولى من تشغيلها، كانت تُفتح في المتوسط لمدة 23 دقيقة يوميًا فقط، ويتم الإعلان عن أوقات عملها قبل الموعد بوقت قصير – وفي بعض الأحيان لا تُفتح هذه المراكز رغم الإعلان عن ذلك. لذلك، اضطر الناس إلى التنافس على كمية طعام غير كافية، وتعرض المدنيون الذين يطلبون المساعدة لهجمات شبه يومية أسفرت عن عدد كبير من الضحايا، بما في ذلك في الـ “اليوم المخصص للنساء” الذي كان من المفترض أن يخفف من وطأة هذه الآثار. ووصف موظف سابق في مؤسسة غزة الإنسانية ما يحدث في مراكز توزيع المساعدات بأنها “جرائم حرب”. وتصف روايات العاملين في المؤسسة تزاحم الشبان ذوي البنية الجسدية القوية على طرود الطعام، التي عادة ما يفتحونها لأخذ محتوايتها الأكثر قيمة، يليهم بعض الفتية الصغار والبالغين الضعفاء الذين يلتقطون ما تبقى من طعام قبل أن يتم تفريقهم من قبل المتعاقدين الموظفين في المؤسسة عبر إطلاق قنابل الصوت.

في تعليقها المرفق مع آخر تحذير صادر عن IPC، كتبت لجنة مراجعة المجاعة ما يلي:

يُظهر تحليلنا للطرود الغذائية التي توفرها مؤسسة غزة الإنسانية أن خطة توزيعها ستؤدي إلى مجاعة جماعية، حتى لو لم تكن مصحوبة بمستويات العنف المروعة التي تم الإبلاغ عنها. وتدل حقيقة استمرار الناس في المخاطرة بالتعرض لإطلاق النار أو الإصابة جرّاء التدافع والازدحام في مواقع التوزيع، على مستوى الجوع الجديد الذي يعاني منه السكان.

في حزيران، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت إلى مقطع فيديو يظهر رجالاً مسلحين فوق شاحنة مساعدات باعتباره دليلاً على سرقة حماس للمساعدات. إلا أن المنظمة غير الربحية المسؤولة عن الشحنة قد فنّدت مزاعمه. كما تابع فريق “Forensic Architecture” الواقعة، وتبيّن أن الحقيقة هي أن مجموعة محلية نسّقت مع الأمم المتحدة لحماية الشاحنات من اللصوص، وأن الحرّاس الذين ظهروا في الفيديو تابعون لها. كما تظهر اللقطات أن المساعدات قد وصلت إلى وجهتها بأمان، أي إلى مستودع برنامج الغذاء العالمي، كما تظهر أيضاً أنه تم توزيع المواد الغذائية بأمان. ولكن إسرائيل قامت بإغلاق الطرق أمام المساعدات استناداً إلى هذه الادّعاءات المغلوطة.

وتتجلى الآثار المباشرة لكل ذلك فيما سبق وصفه أعلاه: ارتفاع أعداد الوفيات بسبب المجاعة، وتفاقم مستويات سوء التغذية، وزيادة القابلية للإصابة بالأمراض.

أفاد برنامج الغذاء العالمي في حزيران أن:

“معظم الأسر قالت أنها تعيش على وجبة هزيلة واحدة في اليوم – تتكون من حساء خفيف، والعدس أو الأرز مع الملح، والمعكرونة، أو علب الفاصولياء أو البازلاء، والبقوليات المسلوقة. وقالت ثلث هذه الأسر إنها تمضي أياماً كاملة دون أن تتناول أي طعام أو تكتفي بقطعة خبز واحدة مع الدُقَّة (وهي خليط من الأعشاب يُؤكل مع الزيت في العادة). ويشرب الكثيرون الماء لتهدئة شعورهم بالجوع، وهي استراتيجية تكيُّف يشيع استخدامها في أوساطهم. فكما قال أحد الآباء: “[عندما يستيقظ أطفالي ليلًا وهم جوعى،] أقول لهم أن يشربوا ماء ويغلقوا أعينكم. هذا يحطمني. وأنا أفعل الشيء نفسه – أشرب الماء وأدعو الله أن يطلع الصباح.” وغالباً ما يقلل البالغون من كمية طعامهم من أجل توفير الطعام للأطفال وكبار السن والمرضى. ويعتمد الأشخاص الذين لا دخل لهم أو لا يملكون القدرة الجسدية على الحصول على كميات ضئيلة من الطعام الأساسي الذي يقترضونه من الأقارب والجيران. ويُضطر نحو 15 في المائة من السكان إلى البحث عن الطعام في القمامة أو تحت الأنقاض.”

وفي تعليقها على تقييم انعدام الأمن الغذائي التصنيف المرحلي المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) في شهر أيار، تنبأت لجنة مراجعة المجاعة أنه في ظل “أسوأ سيناريو واقعي”، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ومحدودية المساعدات الإنسانية، فإن:

“الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة لن تتمكن من الوصول إلى الغذاء أو الماء أو المأوى أو الدواء. وسيؤدي ذلك إلى تفاقم الاضطرابات المدنية والمنافسة على الموارد نادرة الوجود، مما سيؤدي إلى تآكل ما تبقى من آليات الدعم المجتمعي… وسيتجاوز انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد والوفيات عتبات التصنيف الخامس للمجاعة بحسب تصنيف نظام (IPC).

وعلى الرغم من زيادة تدفق المواد الغذائية الأساسية إلى قطاع غزة منذ شهر أيار، يؤكد مؤشر IPC أن “السيناريو الأسوأ” يحدث بالفعل. ويتجلى ذلك بوضوح في التقارير المتزايدة يومياً عن حالات سوء التغذية الحاد والوفاة بسبب الجوع. وبهذا، يصبح تحقيق الاستقرار والتعافي من هذه الحالة أكثر صعوبة مع مرور كل يوم. يؤثر سوء التغذية على جميع أعضاء الجسم، كما أنه يؤثر على الأفراد على مستوى الخلايا. ولا تقتصر إعادة التغذية على مجرد الوصول إلى التغذية والحصول عليها، إذ يتطلب التعافي المحتمل الحصول على أغذية جاهزة ومخصصة لهذا الغرض، بالإضافة إلى الرعاية الطبية المكثفة في المستشفيات للأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية الحاد. المخاطر المحدقة متعددة، والآثار الناجمة دائمة، والتعافي معقد من الناحية الطبية. وتتوقع الكوادر الطبية بالفعل أن معدل الوفيات في “آب سيكون أعلى بكثير لأن الكثير من الأطفال قد تجاوزوا بالفعل نقطة اللاعودة حيث تدهورت حالتهم الجسدية لدرجة أن إعادة تغذيتهم قد تؤدي بذاتها إلى الوفاة”.

وعلى الرغم من أنها تتصدر عناوين الأخبار، إلا أن الجوانب البيولوجية التي يتم التركيز عليها لا تعكس سوى جزءاً مما يحدث للفلسطينيين في غزة. ومن الأهمية بمكان، لفهم طبيعة المجاعة الجماعية وإجرامية التسبب فيها، تقدير أبعادها المجتمعية. تؤدي المجاعة الجماعية بانهيار سبل العيش والمجتمعات والأسر. حيث يُجبر الآباء على اتخاذ قرارات مصيرية، كأن يختاروا بين نقل طفل يعاني من سوء تغذية حاد إلى المستشفى، وترك بقية الأطفال الجياع في رعاية الأقارب أو الجيران، أو قضاء كل ساعة في البحث عن الطعام للأسرة بأكملها. وإذا فقدوا واحداً أو أكثر من أطفالهم، فإن الصدمة الناجمة عن اتخاذ هذا الاختيار المستحيل سترافقهم للأبد. أما “الموت الاجتماعي” فيتجلى في انهيار القيم الأساسية للتكافل والتبادل، وفي مشاعر الخزي والإذلال والانحطاط. حيث يُدفع الناس إلى منافسة محمومة على الطعام، وهي التجربة التي من الممكن تعني لمن يعيشها فقداناً عميقاً للكرامة الإنسانية. بالإضافة إلى أن تغير ملامح أجساد هؤلاء الذين يتضورون جوعاً قد يشعرهم بأن حالتهم الجسدية تعتبر شكلاً من أشكال نزع الإنسانية عنهم.

لا يقتصر التأثير على الحاضر فحسب، بل أن الضرر الناجم عن سوء التغذية في مرحلة الطفولة المبكرة وعلى الأجنّة يخلّف أضراراً تدوم مدى الحياة. فالأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في مرحلة حساسة من مراحل نموهم قد يتعرضون لأضرار لا يمكن إصلاحها على مستوى قدراتهم الجسدية والذهنية. بل إن هذا الضرر قد ينتقل إلى الجيل التالي.

وفي الربط بين هذه الآثار ومفهوم “الظروف المدمّرة للحياة”، كان رافائيل ليمكين (المحامي الذي صاغ مصطلح “الإبادة الجماعية” وكان له دور محوري في صياغة اتفاقية منع الإبادة) متيقظاً للأبعاد الاجتماعية للإبادة. ففي محاضرته عام 1953 عن مجاعة هولودومور في أوكرانيا، وصف المجاعة كسلاح استُخدم ضد الشعب الأوكراني كمجتمع، بهدف تدمير “روحهم الوطنية”. ويتماشى هذا مع أبحاث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية ودراسات الذاكرة التي تؤكد على تجربة المجاعة باعتبارها فقداناً لنمط وسبل الحياة، وقطعاً لأواصر المجتمع، وتجريدأ من الكرامة والهوية الجمعية والاستقلالية.

واجبات دول الأطراف الثالثة

ما الذي يتعين على الدول فعله في مواجهة هذا المشهد؟

ستشمل الإجابة ذكراً لمجموعة من الإجراءات والتدابيرر على أصعدة عدّة، أكثرها وضوحاً، أن الدول التي ساهمت بشكل هام عن علم (أو، وفقاً لتفسير قانوني بديل، عن قصد) في الانتهاكات القائمة ـ وبالتالي تتحمل درجة معينة مسؤولية التواطؤ ـ يجب أن توقف هذه المساهمات على الفور. (ILC، ARSIWA، المادة 16(أ)، المادة 30، والتعليق ص 66 (الفقرة 5)، ص 88، 115 (الفقرة 11)؛ الإبادة الجماعية في البوسنة، محكمة العدل الدولية (2007)، الفقرات 420-21). وعلى نفس القدر من الأهمية، خصوصاً بالنظر إلى مدة وقوع الضرر في سياق المجاعة الجماعية، يجب على هذه الدول المتواطئة أن تفي بالتزاماتها بجبر الأضرار التي ساهمت في التسبب فيها (ILC، ARSIWA، المادة 31).

وعلى نحو أعمّ، فإن جميع الدول ملزمة بواجبات ضمان احترام القانون الدولي الإنساني، ومنع الإبادة الجماعية، والتعاون لوضع حد للانتهاكات التي تُرتكب. وحيثما كان خطر وقوع انتهاكات قائماً (كما هو الحال هنا بالتأكيد)، يجب على الدول أن “تبذل كل ما في وسعها بشكل معقول لمنع انتهاكات [القانون الدولي الإنساني] المستمرة ووضع حد لها. كما ” يتعيّن عليها” استخدام جميع الوسائل المتاحة لها بشكل معقول” لمنع الإبادة الجماعية أو وضع حد لها. (تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر 2016، الفقرة 154؛ الإبادة الجماعية في البوسنة، محكمة العدل الدولية (2007)، الفقرة 430).

يُثير هذا الأمر سؤالين؛ أولهما: كيف يمكن تصوّر المسار المؤدي إلى وضع حدّ للانتهاكات الجارية في غزة. وثانيهما: ما طبيعة المساهمة التي يتعيّن على أي دولة بعينها تقديمها لتحقيق ذلك الهدف.

وكما تمت الإشارة سابقاً، على الرغم من أن أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة بشكل مباشر لإسرائيل فقط، إلا أن الأوامر التي صدرت العام الماضي توفّر توجيهاً عملياً للإجابة على السؤال الأول، الذي كان من الممكن الإجابة عليه على الأقل في منتصف عام 2024. إن فشل إسرائيل الواضح في الامتثال لأوامر المحكمة كان العامل الأهم في تدهور ظروف الحياة في غزة، وفي احتمال حدوث تدهور حاد في الوضع اليوم. ومن حيث المبدأ، فإن أهمية تلك الأوامر أصبحت أكثر إلحاحاً.

ومع ذلك، في ظل زخم الانزلاق نحو المجاعة الجماعية، أصبحت، بشكل واضح، التدابير التي طلبتها محكمة العدل الدولية قبل عام من الآن غير كافية. فهناك شعور بأن هذا الانزلاق يغيّب التمييز القانوني التقليدي بين الوقاية وجبر الضرر. ولا يمكن حصر الانتهاكات الجارية في إطار زمني واضح، إذ أن بعض الذين هم على قيد الحياة اليوم قد تجاوزوا نقطة اللاعودة، بينما يحتاج آخرون من بين الجياع إلى ما هو أكثر بكثير من التغذية – فهم بحاجة إلى عملية إعادة تغذية دقيقة تحت إشراف طبي حثيث. وقد يحتاج آخرون إلى دعم طبي طويل الأمد بسبب آثار سوء التغذية الحاد على الوظائف الإدراكية والجهاز العصبي المركزي. ونظراً لأن الآثار الجسدية والنفسية والاجتماعية للمجاعة ستستمر في المستقبل، وهنا يمكن القول بقوة إن العمل على الوقاية والتعاون لوضع حد للانتهاكات الجسيمة للقواعد الآمرة للقانون الدولي (jus cogens  )، يجب أن يتبع ذلك.

ووفقاً لهذا المنطق، لا يعد اكتفاء دول الأطراف الثالثة بمحاولة التأثير على إسرائيل لفتح البوابات والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود إيفاءً بواجباتها الوقائية (على الرغم من أنها يجب أن تفعل ذلك)، بل يتعيّن عليها أيضاً أن تستخدم نفوذها لتحقيق هدفٍ أكثر شمولاً – هدف يتطلب من إسرائيل تسهيل وضمان التعافي الشامل للفلسطينيين في غزة من حافة الدمار الجسدي والاجتماعي.

ينطوي تنبيه IPC على وجود حاجة ملحّة للحصول على معلومات أفضل، مما يعني رفع القيود الصارمة المفروضة على الوصول إلى سكان غزة الذين يعيشون تحت وطأة المعاناة. فمن أجل الاستجابة بشكل مناسب وفعال لتنفيذ مجموعة الإجراءات المصيرية الموضحة أدناه، يحتاج العاملون في المجال الإنساني والدول التي تدعمهم دبلوماسياً ومادياً إلى معلومات كافية لتحديد الاحتياجات الأكثر إلحاحاً. هناك أيضاً ضرورة عامة لتحديد حجم الأزمة بشكل كامل باستخدام بيانات شاملة، وذلك من أجل تحديد ما إذا كانت الأزمة تمثل مجاعة من الدرجة الخامسة وفقاً لمؤشر IPC، وتقييم مسار الطوارئ الإنسانية وماهية الاستجابات اللازمة. وهذا يتطلب جمع البيانات الإنسانية وإتاحة التغطية للصحفيين الدوليين دون عوائق، إلا أن كلا الأمرين يخضعان حالياً لقيودٍ صارمة.

فعلياً، لا يحتاج الذين يعانون من سوء التغذية في غزة إلى الغذاء فحسب، وإنما إلى التوازن غذائي، وتوسيع مراكز التغذية المكثفة والعلاجية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، وإعادة إحياء النظم الغذائية. كما لا يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى الإغاثة الطبية فحسب؛ بل يحتاجون إلى مؤسسات رعاية طبية دائمة ومستقرة يمكن أن تشكّل العمود الفقري للتعافي المستدام، وإعادة التأهيل، والبقاء الفردي والجماعي في السنوات القادمة. ولا يمكن اعتبار هذه الأهداف طوباوية وغير واقعية، بل هي تشكّل الحد الأدنى الضروري إن أردنا ألا تعود الظروف المدمرة للحياة، بعد فترة هدوء قصيرة، بشكل أكثر فتكاً في كل مرة تُغلق فيها المعابر.

ويختلف ما تعنيه الاستجابة من دولة إلى أخرى تبعاً لاختلاف شكل وقدرات كل دولة على التأثر في الأفعال التي تقوم بها إسرائيل (الإبادة الجماعية في البوسنة، محكمة العدل الدولية (2007)، الفقرة 430). وفيما يتعلق بواجبات ضمان احترام القانون الدولي الإنساني ومنع الإبادة الجماعية ووضع حد للانتهاكات، “تظل الدول حرة من حيث المبدأ في الاختيار بين مختلف التدابير الممكنة” (اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعليق 2016، الفقرة 165؛ وكذلك لجنة القانون الدولي، ARSIWA، تعليق ص 114 (الفقرة 3)). ومع ذلك، كلما ازدادت “جسامة الانتهاك” تزداد أيضاً شدة الالتزام بمنعه، مما يضيّق نطاق السلطة التقديرية للدولة فيما يتعلق بما قد ينطوي عليه ذلك. (اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعليق 2016، الفقرة 165). وهنا، تتجلى هذه الخطورة في الأزمة الحادة الراهنة، وفي الأضرار المستقبلية متعددة الأبعاد التي بدأت بالفعل بالتبلور.

وفي بيانٍ نادرٍ من نوعه في ممارسات اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، أصرّت رئيسة المنظمة، ميريانا سبولجاريتش، مؤخراً على أن الدول “يجب أن تفعل المزيد”، محذرة من أن “كل تردد سياسي” في وضع حد فوري وحاسم للممارسة “المشينة” المتمثلة في “الحرمان الشديد” والهجمات العشوائية في غزة “سيُحكم عليه إلى الأبد باعتباره فشلاً جماعياً في صون الإنسانية في الحرب”. وفي سياق مماثل، حث المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الحكومات على ممارسة “كل أشكال الضغوط الممكنة على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء المذبحة في غزة – بشكل دائم”. بل إنه ذهب إلى حد القول أن “الدول التي لا تستخدم نفوذها” في هذا السياق “قد تكون متواطئة في جرائم دولية.”

يجب على كل دولة أن تحدد بنفسها الوسائل التي يمكنها استخدامها. ومن الواضح أن وقت الإدلاء ببيانات قوية أو دعوة إسرائيل لــ“الوفاء بتعهداتها” قد انتهى. وبالمثل، يجب على الدول أن توقف على الفور أي مساهمات أو تشجيع للكارثة المستمرة في غزة، بما في ذلك نقل الأسلحة (تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر 2016، الفقرة 162) والإمدادات ذات الاستخدام المزدوج. كما ينبغي استخدام أشكال أخرى من الضغط، مثل تعليق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بهدف حث إسرائيل على السماح بالاستجابة الشاملة للأزمة. كما ينبغي على الدول أن تتحرك لتقويض المناخ المتنامي للإفلات من العقاب في هذا السياق، وإنهاء المراوغة العلنية بشأن ما إذا كانت ستنفذ أوامر الاعتقال مثل تلك الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والرد بشكل جماعي على أولئك الذين لا يلتزمون بهذا الواجب، ورفض منح إذن الطيران للأفراد المطلوبين، والتحرك بسرعة لتفعيل قانون الحظر الأوروبي لحماية مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وغيرهم من العقوبات الأمريكية التي تستهدف عمل المحكمة في الوضع الفلسطيني.

لطالما كانت التحذيرات من الجوع الجماعي، بوصفه معاناة إنسانية لا تُحتمل وجريمة في حد ذاتها، متواصلة وموثوقة وتزداد إلحاحاً. ويعدّ الإخفاق في الاستجابة لهذه التحذيرات، في الحد الأدنى، تخلياً مُخزياً عن القيم الإنسانية. أما أولئك المتورطون أو المتواطئون في جرائم التجويع في غزة، فلا بد أن يواجهوا تبعات قانونية قادمة.

أما لهؤلاء الذين يناقشون سبل الاستجابة المناسبة، فهذه ليست اللحظة المناسبة للمراوغة، أو الأعمال الرمزية من قبيل الإسقاطات الجوية؛ بل أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات إنسانية شاملة ومستدامة ومنسقة. كما يتعيّن على الدول حول العالم أن تتحرك دون تأخير بناءً على هذا الواجب الملحّ.

The post لقد نفد الوقت: الجوع الجماعي في غزة والضرورة العالمية الملحّة appeared first on Just Security.

צבא ההגנה לישראל (צה”ל)) הכריז על מספר מהלכים הקשורים לסיוע הומניטרי בסוף השבוע האחרון:

• הצנחות סיוע מהאוויר (שמהוות הסחת דעת קוסמטית מהסיוע בקנה המידה הנדרש);
• קביעת אזורים מוגבלים שבהם יהיו הפסקות אש הומניטריות ומסדרונות גישה (שהיקפם “המינימלי”, כפי שהוצהר, אינו עולה בקנה אחד עם סיוע בקנה המידה הנדרש, ויישומו יקדם את ריכוז הפלסטינים בחלק קטן שאינו בר-קיימא בעזה); ו-
• הספקת חשמל מחודשת להתפלת מי ים.

גם לפי תפיסה צרה של מצב החירום ההומניטרי הקיים, צעדים אלה אינם מספיקים, אפילו בהנחה שייושמו באופן מלא. אסור שצעדים אלה יסיחו את הדעת מהצורך בפעולה מקיפה יותר. העובדה שההכרזה הישראלית על צעדים אלה הגיעה עם ההסתייגות ש”אין רעב בעזה” היא כשלעצמה פוגעת באמינותם של הצעדים (ראו גם כאן). כבר עכשיו, דווח כי הקבינט הישראלי שוקל להחמיר את המצור על ערים מסוימות בעזה ולנתק את החשמל לרצועה.

הזמן לצעדים חלקיים חלף.

נקודת מפנה

המצב בעזה מעולם לא היה גרוע יותר. ההתראה  מטעם ה-IPC מה- 29 ביולי קובעת:

“ראיות הולכות ומצטברות מראות כי רעב (starvation) נרחב, תת תזונה ומחלות גורמים לעלייה במקרי המוות הקשורים לרעב. נתונים עדכניים מצביעים על כך שסף הרעב (famine) נחצה ביחס לצריכת מזון ברוב רצועת עזה, וביחס לתת תזונה אקוטית בעיר עזה”.

ב-23 ביולי, דיווח הגרדיאן כי למעלה מ-35% מכלל מקרי המוות מרעב שתועדו מאז 7.10.2023 התרחשו בשלושת הימים הקודמים. סך כל מקרי המוות עמד על 111 באותה עת. ארבעה ימים לאחר מכן, ארגון הבריאות העולמי דיווח כי 63 מתוך 74 מקרי המוות הקשורים לתת-תזונה בשנת2025  התרחשו ביולי (כולל 25 ילדים ו-38 מבוגרים). למחרת נרשמו 14 מקרי מוות כאלה  במהלך 24 שעות. בהנחה כי מתקיימת ההשפעה הרגילה של מחסור המוני, הדבר מרמז כי קיים מספר גבוה עוד יותר של מקרי מוות ממחלות זיהומיות, שהופכות נפוצות יותר וקטלניות יותר עקב תת-תזונה ותברואה לקויה.

בהתחשב בנסיבות, לרבות אתגרי איסוף הנתונים הרגילים הקיימים באזורי סכסוך, כמו גם הגישה המוגבלת מאוד לעזה, המספרים שתועדו גם עבור מקרי מוות כתוצאה מטראומה וגם עבור מקרי מוות שאינם כתוצאה מטראומה הם כמעט בוודאות משקפים ספירת חסר משמעותית. מכל מקום, ניתן להבחין במגמה ברורה ומצמררת בכל המדדים.

ב-23 ביולי, 115 ארגונים הומניטריים פרסמו הצהרה בה תיארו “שיעורי שיא” של תת תזונה אקוטית בקרב ילדים, את ההתפשטות המוגברת של “שלשול מימי אקוטי”, וכן תיארו מבוגרים “המתמוטטים ברחובות מרעב והתייבשות”. יוניצ”ף תיעד את מספר הילדים שאושפזו לטיפול רפואי עקב תת תזונה בשבועיים הראשונים של יולי, שהיה גבוה בהרבה ממספר הילדים שאושפזו ביוני (שהיה בעצמו מספר שיא). ארגון רופאים ללא גבולות מדווח שבמרפאה שלו בעיר עזה “מספר האנשים הרשומים לטיפול בתת תזונה גדל פי ארבעה מאז ה- 18 במאי, בעוד ששיעורי תת התזונה החמורה בקרב ילדים מתחת לגיל חמש שולשו בשבועיים האחרונים בלבד.” תוכנית המזון העולמית מדווחת כי “כמעט שליש מהמשפחות מפספסות ארוחות במשך ימים שלמים”.

גופם של ילדים פשוט ” נכבה.” נאג’י אל-קורשאלי, רופא מיילד-גניקולוג מעזה, אמר לגארדיאן ש-“כ-50% ממאות הנשים ההרות שראה מדי יום סובלות מתת תזונה”, כי מספר ההפלות גדל באופן משמעותי, כי תינוקות שנולדו סובלים “מתת משקל משמעותי”, וכי “יותר ויותר נולדים פגים או עם עיוותים”. התרוקנות המלאי של המזונות הטיפוליים החיוניים לטיפול באלו הסובלים מתת תזונה חמורה, הותירה תינוקות ופעוטות הסובלים מתת תזונה ללא דרך לשרוד. אנשי רפואה תיארו מחסור בתרופות ובתברואה המוביל לעלייה במצבים מסכני חיים, שהם אינם יכולים לטפל בהם.

המצב לא פוסח על איש. 115 הארגונים שפרסמו את ההצהרה ב-23 ביולי תיארו כיצד “הם עדים לכך שעמיתיהם ושותפיהם מתפוגגים לנגד עיניהם.” נאמר כי רופאים סובלים מסחרחורות בזמן שהם בסבבי טיפול. עיתונאים פירטו  כיצד שתו מי מלח “רק כדי להישאר עומדים” וכיצד לעסו “עשבי תיבול יבשים או עלים כדי להשתיק את הצרחה שבפנים”.

סצנות של המוני אנשים נואשים למזון, דיווחים על אנשים שמחפשים שאריות בזבל, וסיפורים על גניבה וכאוס, מצביעים כולם על קריסה חברתית שהינה סימפטומטית לשלבים הסופיים של רעב. האנשים שחווים זאת מדברים על בושה, השפלה, ותחושות של דה-הומניזציה.

הקיום האנושי מבוסס על שיתוף במזון. כאשר אנשים אינם יכולים עוד לחלוק לחם, אלא נאלצים להילחם זה בזה על שאריות, יכולתה של החברה האנושית לתפקד נפגעת קשות. זה מה שאנו עדים להתרחשותו בעזה כיום.

אכן, התראת ה-IPC אחרונה אינה כוללת קביעה רשמית כי בעזה קיים רעב בשלב 5 על פי דירוג ה-IPC  (famine). הסיבה לכך היא שההתראה אינה מבוססת על נתונים חדשים, אלא על תחזית על בסיס נתונים קודמים. איסוף נתונים בעזה קשה ביותר עקב גישה מוגבלת מאוד ותנאים מסוכנים באופן קיצוני. פרשנות הנתונים מסובכת מאוד עקב מידת ההתפרקות החברתית שאנו עדים לה, משום שחישוב שיעור משקי הבית הסובלים מחוסר ביטחון תזונתי, או אחוז הילדים הסובלים מתת תזונה, דורש נתוני בסיס שקשה ביותר לחשבם. ישראל מונעת מעיתונאים ועובדי סיוע לאסוף מידע באופן שיטתי. ועדיין, אנו בכל זאת יכולים לאבחן “רעב” (famine) על סמך התסמינים הנראים לעין, גם בהיעדר רמת הנתונים שעליה מסתמכת בדרך כלל הערכת ה-IPC.  בכל המובנים הרלוונטיים, רעב מסוג famine קיים בעזה. עצם העובדה שמנגנון ה-IPC מצא לנכון לפרסם אזהרה כה חמורה, תוך קיצור הפרוטוקולים הרגילים שלו  ביחס לאיסוף וניתוח נתונים, מעידה על הבהילות שחשים מומחי הביטחון התזונתי לגבי המצב.

חובות משפטיות בינלאומיות

לנוכח מציאות זו, מנהיגים לא נדרשים להזדקק לייעוץ משפטי כדי לראות את הצורך הברור לפעול מיידית. אף הציווי המוסרי אינו יכול להיות ברור יותר.

אף על פי כן, ישנן חובות משפטיות קונקרטיות, החלות גם על אלו שאינם מעורבים ביצירת המצב הזה – או לפחות לא ברמה שעשויה להיחשב כסיוע לפשע בהליכים בינלאומיים עתידיים. ראוי להדגיש ולהתמקד כאן דווקא בחובות אלו.

כפי שכל אחד מאיתנו פירט בהרחבה במקומות אחרים, במשך כמעט עשרים ושניים חודשים – אם כי בדרגות שונות של עוצמה ובהפסקות מדי פעם – ישראל נקטה במדיניות רב-מימדית ומגוונת של מניעת אספקה חיונית מאוכלוסיית עזה, כגון מזון, מים, אספקה רפואית, ומניעת והאפשרות לחיים בכבוד (ראו למשל כאן , כאן, כאן, וכאן).

מדיניות המניעה הזו מפרה זה מכבר את האיסור על הרעבת אזרחים (starvation) כשיטת לוחמה על פי המשפט ההומניטרי הבינלאומי (ראו כאן , כאן , כאן וכאן). בין אם סבורים שפעולה ממושכת זו מונעת באופן משמעותי גם מכוונת השמדה כחלק מפשע רצח העם ובין אם לאו – ויש לציין בהקשר זה כי לאחרונה, שני ארגונים ישראליים מכובדים מאוד, בצלם ורופאים לזכויות אדם, הצטרפו למספר הולך וגדל של מומחים שסבורים שזה אכן המצב – ניתן לטעון בבירור כי לכל הפחות “הסיכון החמור” או “הסכנה החמורה” לקיומו של רצח עם, מספיקים כדי להפעיל את חובות המניעה של מדינות שלישיות מכוח האמנה למניעת רצח עם, כפי שיפורט להלן. בין היתר, זוהי משמעות מרכזית של החלטות בית הדין הבינלאומי לצדק (ICJ), שהוציא שלוש פעמים צווים זמניים בעניין זה בין ינואר למאי 2024. כל אחד מהצווים הללו מבוסס על החובה הדחופה להתייחס ל”סיכון הממשי והמיידי” לזכויות הפלסטינים במסגרת אמנת רצח העם (ראו דננבאום ודיל).

הרלוונטיות המעשית של צווים אלו מהדהדת עד היום. חששו המרכזי של בית המשפט במסגרת שלושת החלטותיו עד כה, והלוז של ההאשמה של דרום אפריקה במסגרת התיק בכללותו, טמונים באקט של “יצירה מכוונת של תנאי חיים שמטרתם להביא להשמדה הפיזית של הקבוצה, כולה או חלקה (אמנת רצח העם, סעיף 2(ג)).

בצו השני של בית המשפט מיום 28.3.2024, בית המשפט חייב את ישראל לנקוט:

[ב]כל האמצעים הדרושים והיעילים כדי להבטיח, ללא דיחוי, בשיתוף פעולה מלא עם האומות המאוחדות, אספקה בלתי מעוכבת ובקנה מידה גדול ועל ידי כל הנוגעים בדבר, של שירותים בסיסיים וסיוע הומניטרי שהינם נחוצים בדחיפות, לרבות מזון, מים, חשמל, דלק, מחסה, ביגוד, צרכי היגיינה ותברואה, כמו גם אספקה רפואית וטיפול רפואי לפלסטינים ברחבי עזה, לרבות על ידי הגדלת הקיבולת ומספר נקודות המעבר היבשתיות והשארתן פתוחות כל עוד יש צורך.

סעיף זה התקבל פה אחד.

למען הסר ספק, בית המשפט לא קבע כי ישראל אחראית לביצוע פשע רצח העם. עם זאת, הוא הורה על פעולות שישראל נדרשת לנקוט כדי לשמר את זכויותיהם של הפלסטינים במסגרת אמנת רצח העם, וזאת לנוכח “סיכון ממשי ומיידי” לפגיעה בלתי הפיכה בזכויות אלו (פסקאות 26-27). כפי שעשה בהחלטתו הראשונה (פסקאות 80, 86(4)) בית המשפט ניסח צו זה במפורש כתגובה ל”תנאי החיים העומדים בפני הפלסטינים” בעזה (פסקה 45).

במאי 2024, בית המשפט קבע צווים בפעם השלישית (והאחרונה עד כה), שכללו דרישה שישראל “תשמור על מעבר רפיח פתוח לאספקה בלתי מוגבלת בקנה מידה גדול של שירותים בסיסיים וסיוע הומניטרי נחוצים בדחיפות”.

ניתן להבין צווים אלה כנותנים תוכן ספציפי לחובותיה הקיימות של ישראל, ואשר הופכים אותן לדרישות פעולה קונקרטיות, אשר בכוחן להבהיר גם למדינות שלישיות כיצד להכווין את פעולות המנע שלהן עצמן (דננבאום ודיל). על נקודה זו נעמוד בהמשך.

במקביל, מחסור המוני והרעבה הם מוקד עניין עיקרי של בית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC), שם הם מהווים בסיס מרכזי לצווי המעצר שהוצאו נגד ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט. ערכאת קדם המשפט של בית הדין מצאה כי קיימת עילה סבירה להאמין שנתניהו וגלנט ביצעו מגוון פשעי מלחמה הקשורים ליצירת מחסור, וכן ופשעים נגד האנושות, כאשר במרכז עומד פשע המלחמה של הרעבת אזרחים כשיטת לוחמה. ראוי לציין, כי על פי ההודעה לעיתונות של בית הדין שהכריזה על הצווים, הערכאה מצאה כי קיימות עילות סבירות להאמין שנתניהו וגלנט מנעו מפלסטינים בעזה מזון, מים, חשמל, דלק ואספקה רפואית ספציפית באופן ש”יצר תנאי חיים שנועדו להביא להשמדתה של חלק מהאוכלוסייה האזרחית בעזה”.

הפרות אלה של המשפט הבינלאומי אינן רלוונטיות רק לחובות המשפטיות הבינלאומיות של ישראל; אלא שיש להן השלכות משמעותיות גם כלפי מדינות שלישיות. על פי המשפט הבינלאומי, למדינות יש חובה “להבטיח את כיבודו” של המשפט ההומניטרי הבינלאומי (הן על פי הדין ההסכמי והן על פי הדין המינהגי), וכן “למנוע” רצח עם (תחת סעיף 1 לאמנת רצח העם). ראוי לציין כי בחוות דעתו המייעצת משנת 2024 הדגיש ה-ICJ כי “לכל המדינות החברות באמנת ג’נבה הרביעית יש את החובה … להבטיח את ציותה של ישראל למשפט ההומניטארי הבינלאומי.” חובות אלו אינן משניות לפונקציה המשפטית של הטלת אחריות לאחר מעשה. כפי שטען אחד מאיתנו לפני כשנה במאמר יחד עם פרופ’ יאנינה דיל, חובות המניעה הפרואקטיביות הללו נוגעות למטרות הליבה של המסגרות המשפטיות האלו, וכדי שיהיה בהן טעם הן חייבות להנחות את פעולות המדינות בזמן אמת.

קיומן של חובות אלה אינו תלוי בקביעה מלאה וסופית של בית משפט. הן פועלות על פי ספים אפיסטמיים המתמקדים בסיכון, ולא דורשות הוכחה מעבר לספק סביר.

באופן קונקרטי:

• החובה להבטיח את כיבוד המשפט הבינלאומי ההומניטרי נכנסת לפעולה ברגע שמתברר כי מתבצעות הפרות של המשפט הבינלאומי ההומניטרי, כי קיימת “ציפייה” להפרות כאלה “בהתבסס על עובדות או ידע על דפוסי עבר,” או כי קיים “סיכון צפוי שהן יבוצעו” (הקומנטר של הצלב האדום לאמנת ג’נבה הראשונה (2016), סעיפים 162, 164).
• החובה למנוע רצח עם חלה ברגע שמדינה “יודעת, או שהייתה צריכה לדעת במצב נורמלי על קיומו של סיכון חמור שיבוצע רצח עם;” או “מודעת, או שבדרך כלל הייתה צריכה להיות מודעת, לסכנה חמורה שיבוצעו מעשי רצח עם” (רצח עם בבוסניה בית המשפט הבינלאומי לצדק (ICJ) (2007), פסקאות 431-432).

על פי תנאיהן של חובות אלו עצמן, יש להבין אותן כחלות באותה מידה על הבאתן לסיום של הפרות נמשכות והשפעתן, כמו גם על מניעת הפרות עתידיות. עבור נורמות עליונות של המשפט הבינלאומי (peremptory norms) כגון האיסור על רצח עם והפרות של הכללים הבסיסיים של המשפט ההומניטרי (קומנטר הועדה למשפט בינלאומי של האו”ם, עמ’ 112-113) כמו גם, לדעתנו, פשעים נגד האנושות, ניתן להסיק על כך מחובתן של מדינות על פי סעיף 41 לכללי אחריות המדינה “לשתף פעולה כדי להביא לסיום, באמצעים חוקיים, כל הפרה חמורה” של כללים אלה ולסרב “להגיש עזרה או סיוע בשימור” מצב שנוצר עקב הפרה כזו. כפי שיפורט להלן, חובות משפטיות אלו מולידות מספר חובות ספציפיות וקונקרטיות שמדינות שלישיות חייבות לקיים.

ה-IPC ותנאי החיים בעזה

במתן הצווים הזמניים שלו, הסתמך ה-ICJ בין היתר על הנתונים והניתוחים שסופקו על ידי ה-IPC. למרות שהחלטות של ה-ICC בדבר צווי המעצר אינן פומביות, סביר להניח שבית הדין הפלילי עשה את אותו הדבר. זה בהחלט ראוי. מטרת ה-IPC היא לספק מידע מדויק ומעודכן שיאפשר לממשלות למנוע משברים הומניטריים, מצבי חירום ורעב. המנגנון פותח כך שניתן יהיה לקבוע את הצורך ההומניטרי באופן סטנדרטי ועקבי, מבלי להמתין לניתוח לאחר מעשה של הנזק שנגרם.

מאז אוקטובר 2023, ועדת סקירת הרעב (FRC) של ה-IPC הזהירה שוב ושוב על קטסטרופה הומניטרית מתפתחת  בעזה. ב-29 ביולי, היא עשתה זאת שוב, במסגרת ההצהרה החמורה ביותר שלה עד כה.

באופן שמתסכל אנשי המקצוע ההומניטריים למשך זמן רב, יש נטייה, כאשר קוראים את הערכות הוועדה, להתמקד בהבחנה הבינארית הפשוטה והמטעה בין רעב (famine) לבין היעדרו, ולא בתיאורים הנואשים של הוועדה של המסלול המתפתח לעבר רעב המוני. הסיבה העיקרית לזהירותה של הוועדה בנקודה זו היא שלא היו נתונים נגישים כדי להוכיח בוודאות מספקת שספי הרעב (במובן של famine) הספציפיים והטכניים ביותר נחצו רשמית. ובכל זאת, ה-FRC הזהירה בכל פעם כי תנאי החיים בעזה בלתי מתקבלים על הדעת וכי צפויה הידרדרות נוספת (כולל למצב של famine), בהיעדר שינויים משמעותיים.

ראוי לציין, שבדו”ח שלה ממאי 2024 שקבע כי אין ראיות מספיקות כדי לקבוע ממצא סביר של famine, הוועדה הדגישה:

כל בעלי העניין המשתמשים ב-IPC לקבלת החלטות ברמה גבוהה חייבים להבין כי אישור סיווג רעב (famine) אינו משנה בשום אופן את העובדה שאין כל ספק שסבל אנושי קיצוני מתרחש כעת ברצועת עזה, ואינו משנה בשום אופן את הציווי ההומניטרי הדחוף לטפל בסבל האזרחי הזה על ידי מתן אפשרות לגישה הומניטרית מלאה, בטוחה, בלתי מוגבלת ומתמשכת לתוך רצועת עזה וברחביה, לרבות באמצעות הפסקת פעולות האיבה. אין להמתין עד שיתקבל סיווג רעב (famine) לתקופה הנוכחית כדי לפעול בהתאם.

דפוס תגובותיה של ישראל לאזהרות אלו מצביע על כך שהיא לא התמקדה ברמת הסבל האנושי בעזה, אלא בניהול הנתונים כדי להבטיח שלא תתמודד עם הסטיגמה או עם ההשלכות הפוליטיות הפוטנציאליות הקשורות בקביעה כי גרמה לרעב במובן של famine. בהקשר ספציפי זה, מטרת ה-IPC לאפשר לממשלות למנוע משברים הומניטריים, כולל רעב (famine) – בולבלה בעזה.

רעב במובן של famine אינו קטגוריה משפטית, וגם לא הזרז המוסרי המתאים לפעולה. לעומת זאת, המידע והניתוחים שסופקו על ידי ה-IPC היו רלוונטיים מאוד לשאלות האם קיימים תנאי חיים הרסניים בעזה, או שקיים חשש אמין שאלה צפויים להתקיים שם בעתיד הקרוב. דבר זה, בתורו, חשוב כדי לקבוע אילו פעולות יש לנקוט כדי לקיים את חובותיהן של מדינות למנוע ולהביא לסיום הפרות של המשפט הבינלאומי ההומניטרי ולמנוע רצח עם.

דחיפות החובה לפעול כיום

מדיניותה של ישראל השתנתה לאורך זמן. בתוך תקופות ממושכות של מניעה חמורה, אשר לדעתנו הייתה בלתי חוקית בבירור, חלו שיפורים קצרי מועד בגישה לסיוע הומניטרי במהלך מרץ-אפריל של השנה שעברה (במיוחד בעקבות צו ה-ICJ של חודש מרץ,  אשר התקבל במקביל ללחץ מצד הממשל האמריקאי שדרש מישראל להראות שאינה חוסמת סיוע הומניטרי על מנת שאספקת הנשק האמריקאית תימשך), ושוב (באופן המבטיח ביותר) במהלך הפסקת האש בינואר ופברואר של השנה.

עם זאת, אותם רגעים קצרים של הפוגה יחסית שימשו רק כדי להאט זמנית את הצעידה לעבר רעב (וכדי ולמנוע קביעת famine על ידי ה-IPC) לא כדי לסיים אותה. בחודשים האחרונים, תהליך זה הואץ.

בין ה-2 במרץ ל-19 במאי הטילה ישראל מצור מוחלט, ולא אפשרה כלל גישה הומניטרית לעזה, וטענה להגנתה כי האוכלוסייה קיבלה סיוע מספק במהלך הפסקת האש וכי חמאס הסיט את הסיוע. אפילו באותה תקופה, אלו היו טיעונים בלתי סבירים. כשפורסמו ממצאי החקירות על מקרי ביזה וגניבה של סיוע, טענות אלו רק הוחלשו. בכך שאילצה את האוכלוסייה לרוקן את מלאי המזון,  הניחה המדיניות הזו את היסודות למה שקורה כיום.

תחת לחץ פוליטי, ישראל החלה לאפשר זרם קטן של סיוע בסוף מאי. במקביל, היא עברה למודל חלוקת סיוע חדש שבו ארגונים הומניטריים בלתי תלויים והאו”ם נדחקו לשוליים, בעוד שסוכנות חלוקה חדשה ועמומה הנתמכת על ידי ארה”ב וישראל – בשם הקרן ההומניטרית לעזה (GHF) – לקחה את ההובלה. מההתחלה, הקרן הצבאית והתלויה בקבלנים פרטיים ספגה גינויים נרחבים על ידי מומחים לעניינים הומניטאריים, כאשר מנכ”ל הקרן ג’ייק ווד התפטר תוך שבועות מתחילת תפקידו בטענה כי “לא ניתן ליישם תוכנית זו תוך עמידה קפדנית על עקרונות הומניטריים של אנושיות, ניטרליות, אובייקטיביות ועצמאות”.

המערכת הייתה הרת אסון עבור הפלסטינים. בעוד שלא סיפקה שום דבר שמתקרב לרמת הסיוע או התמיכה ההומניטרית הנדרשת, חילקה חבילות המורכבות מסחורות חסרות איזון תזונתי, וריכזה את חלוקת הסיוע בארבעה מוקדים בלבד (ירידה מכארבע מאות מוקדים קודם לכן), מסגרת הפעולה של ה-GHF גם הכניסה מימד חדש של אימה.

הקרן מתארת את אתריה כ “אתרי חלוקה מאובטחים”. אבל עבור האנשים הרבים שנהרגו או נפצעו בעת שביקשו סיוע באתרים אלה, הם הכל חוץ מבטוחים. תיעוד מפורט של קבוצתForensic Architecture  מראה כיצד הם מתפקדים. הם ממוקמים באזורים צבאיים, מרוחקים וקשים לגישה. בששת השבועות הראשונים לפעילותם, האתרים היו פתוחים בממוצע  23 דקות בלבד בכל יום, כאשר שעות הפתיחה פורסמו רק זמן קצר מראש – ובמקרים מסוימים, לא נפתחו כלל למרות שהוכרזה שעת פתיחה. לפיכך, אנשים נאלצו להתחרות על מזון לא מספק, והתרחשו התקפות המוניות כמעט מדי יום על אזרחים המבקשים סיוע, כולל ביום “לנשים בלבד” שאמור היה למתן את ההשפעות הללו. עובד לשעבר של הקרן תיאר “פשעי מלחמה” בתחנות שלה. עדויות של הצוות מתארות כיצד ארגזי המזון נשטפים על ידי הגברים הצעירים החזקים ביותר, שנושאים כמה שיותר קופסאות, לעתים קרובות פותחים אותן כדי לקחת את הפריטים היקרים יותר, ואחריהם מגיעים נערים צעירים יותר, כמה נשים ומבוגרים חזקים פחות, שמחפשים בין הפריטים הנטושים עד שהם מפוזרים על ידי קבלני הקרן שיורים רימוני הלם עליהם.

בהערתה המצורפת להתראה האחרונה של ה-IPC, כותבת ועדת סקירת הרעב:

הניתוח שלנו של חבילות המזון שסופקו על ידי ה-GHF מראה שתוכנית החלוקה שלהם הייתה מובילה לרעב המוני, גם אם היא הייתה מסוגלת לתפקד ללא רמות האלימות המחרידות שדווחו. העובדה שאנשים ממשיכים להסתכן בירי או ברמיסה באתרי החלוקה מעידה על רמת הרעב (hunger) הנואשת ביותר שחווה האוכלוסייה.

ביוני, ראש ממשלת ישראל לשעבר, נפתלי בנט, הצביע על סרטון של גברים חמושים על גבי משאית סיוע כראיה לגניבות סיוע מצד חמאס. העמותה שארגנה את המשלוח ערערה על טענתו, וארגון Forensic Architecture  עקב אחר האירוע. הסיפור האמיתי היה שארגון קהילתי יצר קשר עם האו”ם כדי להגן על כלי רכב מפני שודדים, ואלו היו השומרים מטעמם שצולמו בסרטון. המשך רצף האירוע מראה את כלי הרכב מגיעים בבטחה ליעדם (מחסן של תוכנית המזון העולמית), ואת המזון מחולק בבטחה. אך על סמך הטענה השקרית הזו, ישראל סגרה את מסלול החלוקה הזה.

ההשפעות המיידיות באות לידי ביטוי במגמות שתוארו לעיל: עלייה בתמותה מרעב, עלייה מהירה ברמות תת-תזונה, ורגישות מוגברת למחלות.

ביוני, דיווחה תוכנית המזון העולמית כך:

רוב המשפחות דיווחו על כך שהן שורדות מארוחה דלה אחת ביום – ציר דליל, עדשים או אורז עם מלח, מקרוני, קופסאות שימורים של שעועית או אפונה וקטניות מבושלות. שליש אמרו שהן עוברות ימים שלמים בלי לאכול או מסתמכות על חתיכת לחם אחת ודוקה (תערובת עשבי תיבול, שבדרך כלל נאכלת עם שמן זית). רבים שותים מים כדי להרגיע את ייסורי הרעב, אסטרטגיית התמודדות שדווחה באופן נרחב. כפי ששיתף אחד ההורים: “[כשהילדים שלי מתעוררים בלילה רעבים] אני אומר להם לשתות מים ולעצום את העיניים. זה שובר אותי. אני עושה את אותו הדבר – לשתות מים ולהתפלל לבוקר.” מבוגרים מפחיתים באופן שגרתי את צריכת המזון שלהם כדי לתעדף ילדים, קשישים וחולים. אלו שאין להם הכנסה או [שאינם] כשירים גופנית מסתמכים על כמויות קטנות של מזון בסיסי שהושאל מקרובי משפחה ומשכנים. כ-15% פונים לחיפוש מזון באשפה או בהריסות.

בדברי ההסבר שלה על הערכת חוסר הביטחון התזונתי של ה-IPC במאי, חזתה ועדת סקירת הרעב כי ב”תרחיש הגרוע ביותר הסביר” של סיוע מוגבל ופעולה צבאית ישראלית מתמשכת המצב יהיה כדלהלן:

לרוב המכריע של תושבי רצועת עזה לא תהיה גישה למזון, מים, מחסה ותרופות. מצב זה יחריף את אי-השקט האזרחי והתחרות על משאבים נדירים שנותרו, וישחק עוד יותר את מנגנוני ההתמודדות והתמיכה הקהילתיים המוגבלים שנותרו … [ו] חוסר ביטחון תזונתי, תת תזונה חריפה ותמותה יעברו את ספי שלב 5 (famine) של ה-IPC.

[1] הארת מערכת: בעוד שבאנגלית קיימת הבחנה ברורה בין מונחים כגון famine, starvation ו-hunger , בעברית כולם מתורגמים ל”רעב”. מבחינה משפטית, “רעב” או “הרעבה” לא בהכרח דורשים famine, שהינו מונח מעולם מדעי הבריאות שמשמעותו הפורמלית צרה. בתרגום זה, הוספנו בסוגריים את המונח הספציפי המצוי במקור ככל שהדבר נדרש.

Time Has Run Out: Mass Starvation in Gaza and the Global Imperative by Just Security on Scribd

The post הזמן אזל: הרעבה המונית בעזה וחובתו של העולם appeared first on Just Security.

The moral obligation is palpable. The legal obligation is also clear. Pursuant to the duties to ensure respect for international humanitarian law (IHL) and to act if there is at least “a serious risk” that genocide is being, or will be, committed (on which we elaborate our views below), and given the gravity and urgency of the moment, no lawful measure can be eschewed in the effort to induce Israel to allow Gaza to be flooded with humanitarian assistance, to restore essential services, and to provide the conditions for the sustained, long-term recovery needs of Palestinians in Gaza in a context in which immediate humanitarian provision is necessary but will not be sufficient for survival.

The Israel Defense Forces (IDF) announced a number of aid-related policies last weekend:

• air drops (themselves a cosmetic distraction from aid at the necessary scale),
• limited areas in which there will be humanitarian pauses and corridors (the self-avowedly “minimal” scope of which are incompatible with aid at the necessary scale and the implementation of which will advance the concentration of Palestinians into an unsustainably small proportion of Gaza), and
• renewed electricity provision for desalination

Even on a narrow view of the humanitarian emergency, these measures are insufficient, even assuming full implementation. They must not distract from the need for more comprehensive action. That the Israeli announcement of these measures came with the caveat that “there is no starvation in Gaza” is itself discrediting (see also here). Already, Israel’s cabinet is reportedly considering a tightened siege on certain cities in Gaza and cutting off electricity to the Strip.

The time for half-measures has passed.

A Tipping Point

The situation in Gaza has never been worse. The July 29 Alert from the IPC reads:

Mounting evidence shows that widespread starvation, malnutrition, and disease are driving a rise in hunger-related deaths. Latest data indicates that Famine thresholds have been reached for food consumption in most of the Gaza Strip and for acute malnutrition in Gaza City.

The warning follows a period of increasingly dire accounts of conditions in Gaza. On July 23, the Guardian reported that over 35% of all recorded starvation deaths since October 7^th 2023 had occurred in the previous three days. The total was 111 at the time. Four days later, the World Health Organization relayed that 63 of the 74 malnutrition-related deaths in 2025 occurred in July (including 25 children and 38 adults). The next day, 14 such deaths were registered in 24 hours. Assuming the ordinary impact of mass deprivation, this would imply an even higher number of fatalities from infectious diseases made more common and more lethal by malnutrition and poor sanitation.

Given the circumstances, including the usual challenges posed to data collection by armed conflict settings as well as severely restricted access to Gaza, recorded numbers for both trauma and non-trauma deaths are almost certainly a massive undercount. However, a clear and chilling trajectory is discernible across indicators.

On the 23^rd of the month, 115 humanitarian organizations issued a statement in which they described “record rates” of acute malnutrition among children, the increased spread of “acute watery diarrhoea,” and adults “collapsing on the streets from hunger & dehydration.” UNICEF has documented the number of children admitted for medical care for malnutrition in the first two weeks of July tracking far higher than the number admitted in June (which was itself a record). Médecins Sans Frontières (MSF) says that in its Gaza City clinic, “the number of people enrolled for malnutrition treatment has quadrupled since 18 May, while rates of severe malnutrition in children under five have tripled in the last two weeks alone.” The World Food Programme reports that “almost a third of families miss meals for days at a time.”

Children’s bodies are “shutting down.” Naji al-Qurashali, an obstetrician-gynecologist in Gaza, told the Guardian that around “50% of the hundreds of pregnant women he saw each day were suffering from malnutrition,” with miscarriages increasing significantly and babies carried to term “significantly underweight” and “increasingly born prematurely or with disfigurements.” The exhaustion of therapeutic foods that are essential for treating those suffering from severe malnutrition has left malnourished babies and toddlers with no way to survive. Medical professionals have described a lack of medication and sanitation leading to a rise in life-threatening conditions that they cannot treat.

No one is spared. The 115 organizations that issued the July 23 statement described “witnessing their own colleagues and partners waste away before their eyes.” Doctors are said to be suffering dizzy spells while making rounds. Journalists have detailed their experiences drinking salt water “just to remain standing” and chewing “dried herbs or wild leaves to quiet the screaming inside.”

Scenes of crowds of people desperate for food, reports of people scavenging in garbage for scraps, and stories of theft and chaos all point to the social collapse that is symptomatic of the final stages of famine. The people enduring this speak of their shame, humiliation, and feelings of dehumanization.

Human existence is based upon sharing food. The etymology of the word “companion”—someone with whom one shares bread — is just one indicator of how deep this goes. When people can no longer share bread but must instead fight one another for scraps, human society is severely impacted in its ability to function. This is what we see unfolding in Gaza today.

The IPC Alert issued yesterday is not a formal determination of IPC phase 5 Famine. The reason for that is that it is not based upon new data, but on a projection from prior data. Data gathering in Gaza is extraordinarily difficult due to severely restricted access and viscerally dangerous conditions. Data interpretation is highly complicated by the degree of social breakdown we are witnessing, because calculating the proportion of households that are food insecure, or the percentage of children who are malnourished, requires baseline figures that are extremely hard to calculate. Israel has prevented journalists and aid workers from collecting systematic information. But we can nonetheless diagnose “famine” based on the visible symptoms, even in the absence of the level of data upon which an IPC assessment ordinarily relies. In all relevant respects, it is present in Gaza. The very fact that the IPC felt it necessary to issue such a stark warning, short-circuiting its normal protocols for data gathering and analysis, indicates the food insecurity experts’ alarm.

International Legal Obligations

Faced with this reality, leaders ought not require legal advice to see the obvious need to act now. The moral imperative could hardly be clearer.

Nonetheless, there are concrete legal obligations, including for those who might not be sufficiently entangled in the policies that created this situation to be held complicit in future accountability proceedings. It is worth reiterating and focusing on those obligations here.

As each of us has detailed at length elsewhere, for almost twenty-two months, albeit with varying degrees of intensity and occasional pauses, Israel has pursued a multifaceted and varied policy of depriving the population of Gaza of essentials, such as food, water, medical provisions, and the possibility of a dignified life. (E.g. here, here, here, and here).

The policy of deprivation has long been in clear violation of the IHL prohibition of starvation of civilians as a method of warfare (see here, here, here, and here). Whether or not one takes the view that this prolonged action is also discernibly infused with genocidal intent — notably, on Monday, two highly respected Israeli organizations, B’Tselem and Physicians for Human Rights – Israel joined a growing number of experts in inferring precisely that — an overwhelming case can be made that the “serious risk” or “serious danger” of genocide has long been sufficient to trigger third states’ preventive obligations under the Genocide Convention, as elaborated below. Among other evidence, this is a key implication of the International Court of Justice (ICJ) thrice issuing provisional measures orders between January and May of 2024, each predicated on the urgent imperative to address a “real and imminent risk” to Palestinians rights under the Genocide Convention (see Dannenbaum & Dill).

The practical relevance of those ICJ orders reverberates through to the present. The Court’s key concern across the three provisional measures decisions, and the crux of South Africa’s allegation in the case as a whole, is the underlying act of “deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part” (Genocide Convention, article II(c)).

In the ICJ’s second order (March 28, 2024), the Court required Israel to take:

all necessary and effective measures to ensure, without delay, in full co-operation with the United Nations, the unhindered provision at scale by all concerned of urgently needed basic services and humanitarian assistance, including food, water, electricity, fuel, shelter, clothing, hygiene and sanitation requirements, as well as medical supplies and medical care to Palestinians throughout Gaza, including by increasing the capacity and number of land crossing points and maintaining them open for as long as necessary.

This provision was unanimous.

To be clear, the Court did not find Israel responsible for committing the crime of genocide. However, it instructed actions that Israel was required to take to preserve the rights of Palestinians under the Genocide Convention in the face of a “real and imminent risk” of irreparable prejudice to those rights (paras. 26-27). As it had in its first order (paras. 80, 86(4), the Court framed this imperative specifically in terms of responding to the “conditions of life faced by Palestinians” in Gaza (para. 45).

In May of 2024, the Court indicated its third (and, thus far, final) provisional measures, which included a requirement that Israel “maintain open the Rafah crossing for unhindered provision at scale of urgently needed basic services and humanitarian assistance.”

These orders may be understood as specifying Israel’s pre-existing obligations into concrete action-guiding demands and illuminating the goal to which third States must direct their preventive action (Dannenbaum & Dill), a point to which we turn below.

In a parallel process, mass deprivation and starvation have also been the primary focus at the International Criminal Court (ICC), where they form a central basis for the arrest warrants issued for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and former Minister of Defense Yoav Gallant. The Court’s Pre-Trial Chamber found reasonable grounds to believe that Netanyahu and Gallant perpetrated a range of deprivation-related war crimes and crimes against humanity, including, centrally, the war crime of starvation of civilians as a method of warfare. Notably, per the ICC’s press release announcing the warrants, the Chamber found that there were reasonable grounds to believe that Netanyahu and Gallant deprived Palestinians in Gaza of food, water, electricity, fuel, and specific medical supplies in a way that “created conditions of life calculated to bring about the destruction of part of the civilian population in Gaza.”

These violations of international law are not relevant only to Israel’s international legal obligations; they have significant implications for third-party States as well. Under international law, States have an obligation to “ensure respect” for IHL (under both treaty and customary IHL) and to “prevent” genocide (under article I of the Genocide Convention). Notably, in its 2024 Advisory Opinion, the ICJ emphasized that “all States parties to the Fourth Geneva Convention have the obligation. . .to ensure compliance by Israel with international humanitarian law. . .” These obligations are not secondary to the oft-emphasized function of ex-poste accountability. As one of us argued together with Professor Janina Dill a year ago, these proactive obligations go to the core purposes of these frameworks, which must guide State action in real time, or not at all.

These duties are not contingent on a full and final evaluation by a court. They operate pursuant to epistemic thresholds focused on risk, rather than proof beyond reasonable doubt.

Concretely:

• The duty to ensure respect for IHL is implicated once it becomes clear that IHL violations are being committed, that there is an “expectation” of such violations “based on facts or knowledge of past patterns,” or that there is a “foreseeable risk they will be committed,” [ICRC Geneva Convention I Commentary (2016) paras. 162, 164].
• The duty to prevent genocide attaches as soon as a State “learns of, or should normally have learned of, the existence of a serious risk that genocide will be committed,” or, in a related formulation, is “aware, or should normally have been aware, of the serious danger that acts of genocide would be committed.” [Bosnian Genocide, ICJ (2007), paras. 431-432]

Even on their own terms, these obligations must be understood to apply as much to terminating ongoing violations and their impacts as to preventing prospective violations.  For peremptory norms, such as genocide and violations of the basic rules of IHL (ILC Commentary, pp.112-113), as well as crimes against humanity in our view, that connection can be discerned from States’ duty under article 41 of the Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts to “cooperate to bring to an end through lawful means any serious breach” of such rules and to decline to “render aid or assistance in maintaining” a situation created by such a violation. As elaborated below, these legal obligations give rise to a number of specific, concrete duties that third-party States must take.

The IPC and Conditions of Life in Gaza

In its provisional measures orders, the ICJ drew upon, inter alia, the data and analysis provided by the IPC. Although the arrest warrant decisions are not public, it is likely that the ICC did the same. This is entirely appropriate. The IPC’s purpose is to provide timely and accurate information to enable governments to prevent humanitarian crisis, emergency and famine. It was developed so that determinations of humanitarian need could be made in a standardized and consistent manner, without having to wait for a post mortem analysis of the damage done.

Since October 2023, the Famine Review Committee (FRC) of the IPC has warned repeatedly of humanitarian catastrophe unfolding in Gaza. Yesterday, it did so once again, in its most dire statement yet.

To the enduring frustration of the humanitarian professionals, there is a tendency in reading the committee’s assessments to focus on the simple and misleading binary of famine versus not-famine, rather than the committee’s desperate descriptions of the unfolding trajectory towards mass starvation. The key reason for the committee’s caution on the former point is that data have not been accessible to demonstrate with sufficient certitude that the specific, highly technical famine thresholds have been formally breached. And yet, each time the FRC has warned that the conditions of life in Gaza are unacceptable and that further deterioration (including into famine) was to be expected, absent significant changes.

Notably, in its May 2024 report that concluded that there was insufficient evidence to make a plausible finding of famine, the committee stressed:

all stakeholders who use the IPC for high-level decision-making must understand that whether a Famine classification is confirmed does not in any manner change the fact that extreme human suffering is without a doubt currently ongoing in the Gaza Strip and does not in any manner change the immediate humanitarian imperative to address this civilian suffering by enabling complete, safe, unhindered, and sustained humanitarian access into and throughout the Gaza Strip, including through ceasing hostilities. All actors should not wait until a Famine classification for the current period is made to act accordingly.

The pattern of Israel’s responses to these warnings suggests that it has been concerned not with the level of human suffering in Gaza, but with managing datapoints to ensure that it does not face the stigma or potential political consequences associated with having caused famine. In that specific respect, the purpose of the IPC – to enable governments to prevent humanitarian crises including famine – has been confounded in Gaza.

Famine is neither a legal category, nor the appropriate moral catalyst for action. In contrast, the information and analysis provided by the IPC have, throughout, been highly germane to the questions of whether destructive conditions of life exist in Gaza, or are credibly forecast to exist there in the near future. That, in turn, is important to informing what actions need to be undertaken to fulfil States’ duties to prevent and terminate violations of IHL and genocide.

The Urgency of the Imperative Today

Israel’s policy has oscillated over time. Amidst sustained periods of severe and, in our view, plainly unlawful deprivation, there were short-lived improvements in humanitarian access during the March-April period of last year (particularly following the March ICJ order, which coincided with pressure from the U.S. Administration that was required to certify that Israel was not obstructing humanitarian aid, in order for U.S. weapons supplies to continue), and again (in the most promising episode) during the ceasefire in January and February of this year.

However, those brief moments of relative respite served only to temporarily slow the march towards famine (and avert a famine determination by the IPC), not to end it. In recent months, that process has been accelerating.

From March 2 to May 19, Israel imposed a total siege, allowing no humanitarian access at all into Gaza, claiming in its defense that the population was adequately supplied from the deliveries during the ceasefire and that Hamas was diverting aid. Even at the time, these were implausible arguments. As the findings of investigations into incidents of aid looting and theft have been made public, these claims have only weakened. In forcing the population to exhaust food stocks, the policy laid the foundation for what is happening today.

Under political pressure, Israel began to allow a trickle of aid in in late May. At the same time, it pivoted to a new aid distribution model in which impartial humanitarian organizations and the United Nations were sidelined, while a new and opaque U.S.- and Israel-backed distribution agency—termed the Gaza Humanitarian Foundation (GHF)—took the lead. From the beginning, the militarized and private-contractor-dependent Foundation was widely condemned by humanitarian experts, with GHF chief executive Jake Wood quitting within weeks of starting on the grounds that it was “not possible to implement this plan while also strictly adhering to the humanitarian principles of humanity, neutrality, impartiality, and independence.”

The system has been disastrous for Palestinians. While failing to deliver anything like the required level of aid or humanitarian support, distributing packages composed of goods that lack nutritional balance, and concentrating aid distribution in just four locations (down from approximately four hundred), the GHF framework has also ushered in a new dimension of horror.

The GHF describes its locations as “secure distribution sites.” But for the many people who have been killed or injured while seeking aid at these sites, they are anything but safe. Detailed documentation by the group Forensic Architecture shows how they function. They are situated in military zones, remote and hard to access. In their first six weeks of operation, they were open for an average of just 23 minutes each day, with opening times advertised only shortly beforehand — and on some occasions, not opening at all despite announcing an opening time. People were therefore forced to compete for inadequate food, and near-daily mass-casualty attacks on civilians seeking aid, including on the “women only” day that was supposed to mitigate these effects. A former GHF employee has described “war crimes” at its stations. Accounts of staff describe how the food boxes are swarmed by the strongest young men who carry off as many boxes as they can, often opening them to take the more valuable items, who are followed by younger boys and some women and less fit adults, who pick through the abandoned items until they are dispersed by the GHF contractors firing stun grenades.

In its comment appended to the latest IPC Alert, the Famine Review Committee writes:

Our analysis of the food packages supplied by the GHF shows that their distribution plan would lead to mass starvation, even if it was able to function without the appalling levels of violence that have been reported. The fact that people continue to risk being shot or caught in stampedes at distribution sites indicates the extremely desperate level of hunger that the population is experiencing.

In June, former Israeli Prime Minister Naftali Bennett pointed to a video of armed men atop an aid truck as evidence for Hamas theft. The nonprofit group that organized the shipment challenged his claim, and Forensic Architecture tracked that incident. The true story is that a community group liaised with the UN to protect vehicles from bandits, and it was their guards that were pictured in the video. The sequence shows the vehicles safely reaching their destination, a World Food Program warehouse, and the food being safely distributed. But on the basis of the false claim, Israel shut down the route.

The immediate impacts are manifest in the trends described above: rising starvation mortality, rapidly increasing levels of malnutrition, and increased susceptibility to disease.

In June, the World Food Programme reported:

Most families reported surviving on one meagre meal a day – thin broths, lentils or rice with salt, macaroni, cans of beans or peas, and boiled legumes. One-third said they go entire days without eating or rely on a single piece of bread and duqqa (a blend of herbs, usually eaten with olive oil). Many drink water to calm hunger pangs, a coping strategy widely reported. As one parent shared: “[When my children wake up at night hungry] I tell them drink water and close your eyes. It breaks me. I do the same – drink water and pray for morning.” Adults routinely reduce their food intake to prioritize children, the elderly, and the ill. Those without income or able-bodied rely on small quantities of borrowed basic food from relatives and neighbours. Around 15 per cent resort to scavenging for food in the garbage or rubble.

In its comment on the IPC food insecurity assessment in May, the Famine Review Committee forecast that under a “reasonable worst case scenario” of limited aid and ongoing Israeli military action:

The vast majority of people in the Gaza Strip would not have access to food, water, shelter, and medicine. This would exacerbate civil unrest and competition over remaining scarce resources, further eroding whatever limited community coping and support mechanisms remain … [and] food insecurity, acute malnutrition and mortality would surpass the IPC Phase 5 (Famine) thresholds.

Notwithstanding the increased flow of basic foodstuffs into the Gaza Strip since May, the IPC confirms that the “worst case scenario” is indeed unfolding. This is most clearly manifest in daily-increasing reports of cases of severe acute malnutrition and starvation deaths. Stabilizing and recovering from this becomes more challenging with every passing day. Malnutrition impacts all organs of the body, affecting individuals at the cellular level. Refeeding is not simply a matter of accessing nutrition. Specialized ready-to-use nutritional foods and intensive hospital care for the severely acutely malnourished are necessary for potential recovery. The risks are manifold, the effects are lasting, and recovery is medically complicated. Already, medical professionals are predicting that mortality in “August is going to be significantly higher because a lot of the children have already passed the point of no return where their physiology has eroded to the point where even refeeding could potentially cause death itself.”

Although they inevitably grab the headlines, the biological aspects of the current trajectory capture only part of what is being done to Palestinians in Gaza. Crucial to understanding the nature of mass starvation, and the criminality of bringing it about, is an appreciation of its societal dimensions. Mass starvation is characterized by the breakdown of livelihoods, communities, and families. Parents are forced to make choices, such as deciding whether to take a severely acutely malnourished child to hospital while leaving other children who are also very hungry in the care of relatives or neighbors, or to spend every hour seeking food for the family as a whole. Should one or more of their children die, the trauma of this impossible choice will be lasting. Social death is manifest in the violation of basic norms of exchange and reciprocity, and by feelings of shame, humiliation, and degradation. People are reduced to intensive competition for food, which can be experienced as a profound loss of human dignity. Those who are starving often have a significantly altered appearance and may experience their condition as dehumanizing.

The impact is not limited to the present. The harm inflicted through early childhood and in utero malnutrition entail lifelong injury. Children exposed to severe malnutrition at a vulnerable stage of development may face irreparable harm in the form of reduced physical and mental capacities. Indeed, that harm may be transmitted to the next generation.

In connecting these effects to the concept of destructive conditions of life, Raphael Lemkin (the lawyer who famously developed the term “genocide” and was instrumental in the development of the Genocide Convention) was attentive to the social dimensions of starvation. In his 1953 lecture on the Holodomor famine in Ukraine, he described starvation as a weapon wielded against the Ukrainian people as a community, designed to destroy their “national spirit.” This chimes with research in social anthropology and memory studies that emphasize the experience of famine as loss of a way of life, rupture of community, or dispossession of collective dignity and autonomy.

Third-Party States’ Duties

Faced with this prospect, what must States do?

The answer will include actions along several dimensions. Most obviously, those States that have knowingly (or, on an alternative legal interpretation, purposefully) made a significant contribution to existing violations — and thus bear some level of existing complicit liability — must cease those contributions immediately. (ILC, ARSIWA, art. 16(a) art. 30, & Commentary pp.66 (para. 5), pp. 88, 115 (para. 11); Bosnian Genocide, ICJ (2007), paras. 420-21). Equally importantly, particularly given duration of the harm in contexts of mass starvation, these complicit States must discharge their reparative obligations with respect to harms to which they made a causal contribution (ILC, ARSIWA, art. 31).

More broadly, all States are bound by the duties to ensure respect for IHL, to prevent genocide, and to cooperate to bring violations to an end. Where the risk or danger of an ongoing violation is sufficient (as it surely is here), they must “do everything reasonably in their power to prevent and bring [ongoing IHL] violations to an end” and must “employ all means reasonably available to them” to prevent genocide or bring it to an end. (ICRC 2016 Commentary, para. 154; Bosnian Genocide, ICJ (2007), para. 430).

This raises two questions. The first is how to conceive of the path to bringing the ongoing violations in Gaza to an end. The second is what kind of contribution any specific State must make to that objective.

As noted above, although directly binding only on Israel, the ICJ’s orders from last year provide concrete guidance in response to the first of these questions, at least as it might have been answered in mid-2024. Israel’s manifest failure to live up to the ICJ’s orders has been the most important factor in the deterioration of conditions of life in Gaza and the prospect of a precipitously worse trajectory today. In principle, then, the order’s import has only intensified.

And yet, under the momentum of the descent into mass starvation, the measures required by the ICJ a year ago are now plainly inadequate. There is a sense in which that momentum blurs the traditional legal distinction between prevention and reparation. The ongoing violation is not neatly time bound. Some who are alive today have passed the point of no return. Others among the starving need far more than nutrition—they need a careful, medically supervised process of refeeding. Still others may need long-term medical support due to the impacts of acute malnutrition on cognitive and central nervous functioning. As the physical, psychological, and societal impacts of starvation reverberate into the future, a strong case can be made that the work of prevention, and of cooperating to bring serious jus cogens violations to an end, must follow.

On that line of reasoning, third-party States cannot satisfy their preventive duties merely by seeking to influence Israel to open the gates and allow unfettered humanitarian access (although that they must do). They must also deploy their leverage towards a more comprehensive objective — one that demands that Israel facilitate and ensure the full-spectrum recovery of Palestinians in Gaza from the brink of physical and social destruction.

Implicit in the IPC Alert is the imperative of better information, which means a release on harsh restrictions to accessing suffering Gazan populations. In order for an appropriate and effective response to implement the variety of crucial actions detailed below, humanitarian workers and States who support them with funds and diplomatic action need sufficient information to identify and locate the most critical needs. There is also a general imperative to establishing, with comprehensive data, the full extent of the crisis so as accurately determine whether it is an IPC-5 Famine, and assess the trajectory of the humanitarian emergency and necessary responses. This requires unhindered humanitarian data gathering and reporting by international journalists, both of which are currently highly restricted.

Concretely, those suffering malnutrition in Gaza do not simply need food; they need nutritional balance, the expansion of intensive and therapeutic feeding centers for acutely malnourished children, and the regeneration of food systems. Palestinians in Gaza do not simply need medical aid; they need permanent and stable institutions of medical care that can provide the backbone of sustainable recovery, rehabilitation, and individual and collective survival in the coming years. These cannot be dismissed as ideal, but unrealistic goals. They are the bare minimum objectives if the destructive conditions of life that are present today are not to briefly abate only return in ever more virulent form every time the crossings are closed.

What it means for any given State to act towards these objectives will vary according to the form and degree of its ability to impact actions by Israel (Bosnian Genocide, ICJ (2007), para 430). In the domain of duties to ensure respect for IHL, prevent genocide, and bring violations to an end, States “remain in principle free to choose between different possible measures” (ICRC, 2016 Commentary, para. 165; similarly ILC, ARSIWA, Commentary p.114 (para. 3)). However, as the “gravity of the breach” rises, the intensity of the obligation to prevent it is also enhanced, arguably narrowing State discretion regarding what that might entail. (ICRC, 2016 Commentary, para. 165). Here, that gravity manifests both in the present acute crisis and in the multifaceted future harm that has already been set in motion.

In a statement striking for its rarity in the practice of the International Committee of the Red Cross (ICRC), the organization’s president Mirjana Spoljaric recently insisted that States “must do more,” warning that “every political hesitation” in failing to bring the “abhorrent” practice of “extreme deprivation” and indiscriminate attacks in Gaza to an immediate and decisive end “will forever be judged as a collective failure to preserve humanity in war.” In a similar vein, UN High Commissioner for Human Rights Volker Türk urged governments to put “all possible pressure on the Israeli Government to end the carnage in Gaza – permanently.” He even suggested, “[c]ountries that fail to use their leverage” in this context “may be complicit in international crimes.”

Each State must determine for itself what levers it can deploy. Plainly, the time for strongly worded statements or calls for Israel to “deliver on its pledges” is over. Equally, States must immediately cease any contributions to, or encouragement of, the ongoing catastrophe in Gaza, including through the transfer of arms (ICRC 2016 commentary para. 162) and dual-use supplies. Other forms of leverage, such as suspending the EU Association Agreement should also be deployed with a view to inducing Israel to allow the necessary full-spectrum response. And States must act to quash the growing climate of impunity in this context, ending public equivocation regarding whether they would execute arrest warrants such as those issued by the ICC, responding collectively to those that fail to uphold that duty, denying overflight permission to wanted individuals, and moving with urgency to activate the EU Blocking Statute to protect ICC officials and others from U.S. sanctions aimed at the Court’s work in the Palestine situation.

Warnings of mass starvation, as intolerable human suffering and as a crime, have been consistent, reliable, and increasingly urgent. Failing to act on these warnings is, at the very minimum, a shameful abandonment of humanity. For those involved or complicit in starvation crimes in Gaza, legal reckonings must follow.

For those deliberating about the appropriate response, this is not the moment for equivocation. It is not the time for symbolic gestures such as air drops. It is time for comprehensive, full-spectrum, sustainable, and coordinated humanitarian action. States globally must act without delay on that imperative.

The post Time Has Run Out: Mass Starvation in Gaza and the Global Imperative appeared first on Just Security.

特朗普总统在竞选期间宣布，他将通过行政命令终止出生公民权，这一决定恰逢美国最高法院在《美国诉黄金德案》（United States v. Wong Kim Ark）判决125周年之际。这绝非巧合。在过去一个多世纪里，美国国会、法院、行政部门和公众都一直遵循并承认该案确立的原则，即在美国出生的人（除外交官及外国占领国的子女外）都自动获得美国公民身份。然而，特朗普签署的第14160号行政命令（Executive Order No. 14160）曲解了《黄金德案》的裁决，似乎认为该判决提供了一种限制出生公民权的法律依据，使其仅适用于美国公民和合法永久居民（即“LPR”或“绿卡持有者”）的子女。但事实并非如此。

尽管《第十四修正案》公民权条款中并未包含“永久”、“住所”或“居住”等词汇，政府仍然主张，最高法院在《黄金德案》中“谨慎地将其裁决范围限定在那些在美国拥有‘永久住所和居所’者的子女”，因为法院在判决中曾如此描述黄金德父母的法律地位。因此，政府认为，只有美国公民或合法永久居民的子女才有资格获得出生公民权。

然而，政府在这里试图建立一个有争议的类比，即将《黄金德案》中的父母与当今的合法永久居民等同。尽管两者在用词上有所相似（如“永久住所和居所”与“合法永久居民”），但它们在法律上却有着完全不同的含义。将黄金德的父母错误地“重塑”（retcon）为现代绿卡持有者，既不符合法律，也不符合历史事实。

黄金德的父母确实在美国有固定住所（加州旧金山市萨克拉门托街751号），1898年的法院判决将其称为“永久住所和居所”。但相似之处仅限于此。正如我们将在下文讨论的，这一住所远非真正的“永久”。

像黄金德父母这样的华人移民，在当时远不享有现代绿卡持有者的权利与责任。

首先，今天的绿卡持有者拥有获得美国公民身份的途径。然而，1868年《放弃国籍法》（Expatriation Act）虽宣称“美国政府自由接纳来自各国的移民，并赋予其公民权利”，但这对所有亚洲移民（包括黄金德的父母）而言并不属实。华人移民因1790年《归化法》（Naturalization Act of 1790）（该法将归化限制为“自由白人”）、中美条约、1882年《排华法案》（Chinese Restriction Act，亦称《排华法案》）以及后来的最高法院判例，被明确或隐晦地排除在公民身份之外。

其次，今天的绿卡持有者可以自由出入美国，而这一权利在19世纪80年代对华人移民而言极为受限。如今的合法永久居民可以在不放弃绿卡的前提下离开美国并返回。然而，从19世纪80年代开始，美国政府对华人移民实施了极其严格的出入境限制。根据1882年《排华法案》的规定，华人移民必须获得“再入境证书”（Certificates of Reentry）才能离开美国并返回。申请该证书的程序极其繁琐，华人必须找到白人证人为其作证，以证明其身份。在《方跃庭诉美国案》（Fong Yue Ting v. United States）中，最高法院甚至裁定，即便一名华人因无法找到认识的白人证人而无法获得再入境证书，最终面临被驱逐出境，这一做法依然合宪。

另一桩案件涉及加州长期居民柴禅平（Chae Chan Ping）。 1887年，他持有效的再入境证书（Certificate of Reentry）返回中国探亲。然而，在他于次年搭船返回旧金山的途中，美国国会通过了一项新法，宣布所有再入境证书失效，其中包括他的证书。1889年，最高法院裁定支持柴禅平被拒入境的决定，并在判决书中这样描述华人移民：“他们始终是这片土地上的陌生人，与当地人隔离居住，并坚持本国的风俗习惯。他们似乎无法与我们的人民同化，也无法改变他们的生活方式。”

1895年，最高法院再次确认了对华人移民的排斥， 判决拒绝了华人商人林满胜（Lem Moon Sing）的入境申请。林文星与黄金德的父母类似，被法院描述为在旧金山拥有“永久住所”的商人。然而，当他从中国返回美国时，仍然被拒绝入境。法院在判决中支持边境官员的决定，并表示林文星“不能仅仅因为自己在美国的商业住所，就要求法院裁决其重新入境的权利。” 由此可见，许多在该时期被视为拥有“永久住所和居所”的华人，一旦离开美国，就会立即丧失这一身份，这与今天的合法永久居民（LPR）形成了鲜明对比。

第三，现代绿卡持有者可以为居住在海外的配偶和子女申请移民，帮助他们获得美国公民身份的路径。 然而，在19世纪末至20世纪初的美国，华人移民却被剥夺了与家人团聚的权利。为了绕过这些歧视性法律，许多华人不得不采取“纸生仔”（Paper Sons）这一策略——即移民支付费用给美国出生的华人，使其谎称自己是他们的亲生父亲，从而获得衍生的美国公民身份。这些针对华人的法律不仅制造了大量“纸生仔”，也导致了今天所谓的“模范少数族裔”在历史上曾被视为美国的第一批“非法移民”。

与此同时，今天的绿卡持有者必须经过严格的审查程序，以确保符合入境资格，包括健康状况、国家安全以及公共安全等多项标准。此外，他们必须缴纳联邦所得税，所有18至26岁的男性绿卡持有者还必须登记服兵役（Selective Service）。绿卡持有者享有永久居留权，可以从事任何合法职业（除部分涉及国家安全的职位外），并受到美国联邦、州及地方法律的全面保护。然而，正如我们将在下文详述的，华人移民在当时并未享有这些权利。

像黄金德的父母这样的华人移民，面对的是极端严苛的法律限制、种族清洗，以及远不及今日移民所享有的法律保护。

黄金德的父母生活在美国的年代，华人移民不仅遭受排外情绪的敌视，还遭遇广泛的暴力攻击、驱逐、私刑处决（lynchings），以及系统性的法律歧视。 华人移民最早于1849年大规模来到美国，他们被加州淘金热（California Gold Rush）的致富梦想所吸引。然而，许多华人最终并未成为富翁，而是通过极其艰苦、甚至致命的劳动，修建了贯通东西两岸的跨大陆铁路最危险的路段，付出了超过一千人的生命代价。当这条铁路完工后，美国历史上首次实现了东西部的全面连通，旅行时间从七个月缩短至七天。这不仅极大促进了美国经济的发展，也奠定了美国日后在全球经济和政治上的强势地位。

然而，这些贡献并未带来接纳。加利福尼亚州尤其颁布了一系列越来越严苛的法律，专门针对华人移民，并引发了众多具有里程碑意义的民权诉讼。 其中包括：禁止华人儿童进入公立学校（Tape v. Hurley案）；禁止华人在法庭上对白人作证（People v. Hall案），这一禁令实际上使得白人袭击或杀害华人几乎不可能被定罪；禁止华人为任何加州公司工作或在公共部门任职，这些规定都被写入了1879年加州宪法，并简明扼要地标注为“第十九条——华人”（Article XIX. Chinese）。其他限制措施还包括针对华人洗衣店的禁令（最终导致Yick Wo v. Hopkins案，该案首次确立了表面中立的法律也可以具有歧视性），以及强制剪掉华人男性的发辫（Ho Ah Kow v. Nunan案，即所谓的“辫子法令”）。

今天针对移民的仇外言论，特别是总统使用“入侵”一词，与当年对白人至上主义者对华人的攻击如出一辙。 当时，华人被指控以压倒性的数量涌入美国，抢夺美国人的工作，威胁美国的生活方式。在柴禅平案（Chae Chan Ping）中，最高法院的判决甚至直接引用了加州政客的言辞，他们将华人移民形容为‘东方入侵’，这种描述与今天某些政客对待其他移民群体的言论惊人地相似。

1871年10月，美国历史上最大规模的私刑处决之一发生在洛杉矶，约有19名华人被暴民杀害。在美国西部的其他地方，1885年怀俄明州的洛克斯普林斯屠杀（Rock Springs Massacre） 中，近30名华人被谋杀。同年，华盛顿州塔科马市（Tacoma）约有150至200名华人被持枪暴徒驱逐，他们的房屋被烧毁。这些事件并非孤立的种族骚乱，而是系统性的种族清洗。据历史学家Beth Lew-Williams 统计，在1885年至1886年间，美国西部至少有168个社区驱逐了所有华人居民。这种清洗行动的规模虽然不如对印第安人的土地掠夺或二战期间对日裔美国人的集中营关押那般广为人知，但本质上属于同样的种族迫害。

事实上，与政府今天将黄金德的父母描述为“永久居民”的说法形成鲜明对比的是，他们在黄金德出生后不久便返回了中国。历史学家推测，他们离开的时间点可能与1877年7月旧金山爆发的反华暴乱有关。当时，数百名暴徒袭击了旧金山唐人街，《纽约时报》报道称，他们的目标是“消灭所有华人，彻底铲除这个被憎恶的种族”。大量华人商铺被洗劫和焚毁，至少四名华人被杀害。历史学家记录了美国西海岸发生的一系列有组织的反华暴力和驱逐行动，这些行动完全可以被定义为一场种族清洗。正如学者阿曼达·弗罗斯特（Amanda Frost）所指出的，黄金德的父母“可能从未认为美国是他们的永久家园，而他们的这种想法也是有充分理由的。” 因为当时加州工人党（California Workingmen’s Party）提出的最具代表性的口号就是：“华人必须滚出去。”

在黄金德父母抵达旧金山的那个时代，美国尚未建立现代意义上的联邦移民法律，基本实行开放移民政策。当时不存在签证、绿卡、移民局（ICE或INS）、边境管控、埃利斯岛（Ellis Island），甚至没有“非法移民”这一概念（尽管1803年和1807年的法案禁止奴隶进口，而历史学者Jack Chin和Paul Finkelman认为，这些法律导致了一批被非法贩运到美国的黑人后代根据《第十四修正案》最终获得了公民身份）。黄金德的父母原本是依据1868年《蒲安臣条约》（Burlingame Treaty）合法居住在美国，该条约的目的是为了让美国商人能够进入中国市场。然而，仅仅几年后，国会便开始颁布美国历史上第一部限制移民的法律——1875年《佩奇法案》（Page Act），禁止华人女性进入美国。这项法律表面上是为了打击所谓的亚洲“卖淫活动”，但实际效果是阻止了在美华人男性结婚生子，迫使许多华人不得不返回中国娶妻生子。正是在这种背景下，黄金德本人后来回到中国结婚，并在返回美国时被拒绝入境，这最终引发了以他名字命名的里程碑式最高法院案件——美国诉黄金德案（United States v. Wong Kim Ark）。

这段历史至今仍在重演。尽管《排华法案》被认为是19世纪末的历史遗物，但2025年，美国国会提出了一项法案，试图禁止向任何中国学生发放签证。与此同时，再次沉渣泛起的外国人土地法（alien land laws）（类似于20世纪初对亚洲人的土地购买禁令）表明，美国似乎正进入一个新的“排华2.0”时代。

政府无法通过黄金德案来证明对不同移民身份群体的差别待遇是正当的。

Just Security的其他作者已经分析了《第十四修正案》中“受美国管辖”（subject to the jurisdiction of the United States）条款的法律意义。虽然这并非我们的重点，但了解黄金德父母所处的历史背景，有助于分析行政命令14160号（EO 14160）如何对无证移民或合法居留但非绿卡持有者的人群采取更严厉的政策。例如，一些支持政府立场的人认为，只有完全效忠美国的人才受《第十四修正案》保护，但最高法院在黄金德案中仍然将其父母描述为“中国皇帝的子民”。此外，在黄金德出生的时代，法律上并无“合法”与“非法”移民之分，因此政府无法引用该案作为依据，以剥夺当今无证移民后代的出生公民权。1868年《蒲安臣条约》（Burlingame Treaty）明确规定：“访问或居住在美国的中国臣民，应享有与其他人相同的特权与豁免……”（重点强调“访问”与“居住”享有相同待遇）。换句话说，在19世纪70年代，华人游客与长期居住者享有同等权利。因此，EO 14160号行政命令对合法非公民（包括持学生签证、工作签证或旅游签证者）的待遇，并无法从黄金德案中找到支持。

EO 14160将对当今亚裔美国人群体造成毁灭性影响

如果EO 14160得以实施，其对亚裔美国人社区的影响将是毁灭性的。在美国的亚裔成年人中，68%是移民。亚裔移民（包括各类合法身份）占美国移民总数的很大比例：亚裔占全美无证移民的约17%，此外，H-1B签证（主要适用于STEM领域的专业人才）持有者中超过88%出生于亚洲。美国的大多数国际学生也来自亚洲。根据EO 14160，这些移民的子女将被排除在出生公民权之外。在美国，超过10.8万名亚裔年轻人符合DACA（童年抵美者暂缓遣返计划）保护资格，而他们的子女将因该行政令而被剥夺公民权。这些亚裔美国人并不认同任何其他国家，他们的成长和教育均由在美直系亲属承担。然而，政府却错误地将无证移民描绘为“与美国毫无实质性联系的人”。如果你问Tereza Lee，这位原籍巴西、两岁随父母来到美国的韩裔女性，她是否与美国毫无联系，她会告诉你一个完全不同的答案。她是最初的“追梦人”（Dreamer），并激发了广受两党支持的《DREAM法案》的立法努力。

最后，关于难民与庇护者。除了试图废除出生公民权，特朗普政府还暂停了难民接收计划。二战后，美国接纳的难民逐渐以亚洲人为主。例如，越南战争后，近300万东南亚难民逃离战乱与迫害，寻求在美国庇护，其中包括许多曾与美军并肩作战的人。今天，中国已成为美国庇护批准人数最多的前三大来源国之一。无论以何种方式入境，庇护者都是因在原籍国遭受迫害而主动寻求美国的全面保护。换句话说，他们是主动请求服从美国法律，并对美国效忠的群体。根据法律规定，庇护者无法返回原籍国，也无法更新原籍国护照，否则他们的庇护身份将面临风险。这意味着他们一旦踏上美国国土，便是为了留下来，并最终成为美国人。事实上，庇护者与难民是所有移民类别中入籍率最高的群体之一，这清楚地表明，他们的忠诚始终在美国，而非他们曾遭受迫害的祖国。

美国移民法的起源，本质上是建立在排斥华人之上。美国的移民法律体系最早便是以排华为基础构建的。19世纪，数以千计的华人移民诉讼奠定了现代移民法律体系的基础，包括边境控制与执法机制。直到1891年《移民法》（Immigration Act of 1891），联邦政府才正式接管移民的入境检查权。该法案进一步扩展了1882年的《排华法》，不仅禁止华人，还禁止“所有白痴、疯人、贫民、有传染病者、被判刑的罪犯……一夫多妻者”等人入境。值得注意的是，第一起支持1891年移民法的最高法院案件是《Nishimura Ekiu诉美国案》（Nishimura Ekiu v. United States），案件的主角是一名因该法案被拒入境的日本女性。

进入20世纪后，1924年《移民法》（Immigration Act of 1924）对亚裔移民实施永久性禁令，同时，美国各州也推行了禁止亚裔购买房地产的“外国人土地法”（alien land laws），这进一步证明了美国当时从未打算让亚裔移民在此永久定居。

第十四修正案是美国重建时期的一颗璀璨明珠，它使美国在南北战争的废墟中重塑自我。其中最核心的问题之一，便是450万名曾被奴役的非裔美国人及其子女的公民身份。由于《德雷德·斯科特案》（Dred Scott）的存在，这一问题的答案必须写入宪法。因此，“凡出生于美国者即为公民”的明确表述成为最高法律。当美国最高法院花费一年多时间审理黄金德案时，其中一个重要问题是：未入籍的白人移民之子女的公民身份该如何界定？ 如果法院否认黄金德的公民身份，那么，正如Frost教授所指出的，这将引发混乱——成千上万尚未放弃对英国、德国、法国或其他国家效忠的欧洲移民子女，都将无法获得公民身份。最终，最高法院给出的答案是：制定一条明确的规则，以奠定新生美国的基础——一个包括所有出生在这片土地上的人，无论是黑人、白人，还是华人。如果法院作出相反裁决，那将使美国重新回到《德雷德·斯科特案》所代表的排他性法律体系。然而，第十四修正案以及最高法院如今传递出的信息是：尽管非裔美国人曾被排除在美国政治体系之外，尽管华人移民无法归化入籍，但他们的子女将因出生而获得美国公民身份。一个全新的国家由此而诞生。

The post 特朗普政府重塑《第十四修正案》 ——《黄金德案》并未限制出生公民权 appeared first on Just Security.

It was no coincidence that President Donald Trump announced on the campaign trail that he would seek to end birthright citizenship via executive order on the heels of the 125th anniversary of the Supreme Court’s decision in United States v. Wong Kim Ark. For well over a century, Congress, the courts, the executive branch, and the American public have understood and adhered to the principle set forth by the Court in 1898 that U.S. citizenship is automatically conferred to anyone born in the United States (except the children of diplomats and occupying foreign powers). Trump’s Executive Order No. 14160, however, distorts the Wong Kim Ark decision, apparently in the belief that the Court’s language provides a blueprint to limit birthright citizenship only to the children of U.S. citizens and lawful permanent residents (“LPRs” or green card holders). Not so.

Despite the fact that the 14th Amendment’s citizenship clause does not include the words “permanent,” “domicile,” or “residence,” the government has argued that the Supreme Court in Wong Kim Ark was “careful to cabin its actual holding to the children of those with a ‘permanent domicile and residence in the United States,’” because that is how the Court described Wong Kim Ark’s parents’ legal status. Therefore, it stands to reason, says the government, that only children of U.S. citizens or lawful permanent residents are eligible for birthright citizenship.

By doing so, the government attempts to draw a fraught analogy between lawful permanent residents of today and Wong Kim Ark’s parents. While some of the words sound the same (“permanent domicile and residence” and “lawful permanent resident”), they have completely different legal meanings. To retcon Wong Kim Ark’s parents as the equivalent of current day green card holders is both legally and historically mistaken.

Wong Kim Ark’s parents did have a fixed address in the United States (751 Sacramento St. San Francisco, CA), which the Court in 1898 described as their “permanent domicil and residence.” But that is where the similarities end; as we discuss below, that address was far from permanent.

Chinese migrants like Wong’s parents did not have anywhere near the same rights or responsibilities as modern-day green card holders.

First and foremost, today’s green card holders have a pathway to U.S. citizenship. Although Congress in 1868’s Expatriation Act stated, “this Government has freely received emigrants from all nations, and invested them with the rights of citizenship,” this was not true for any immigrant from Asia, including Wong Kim Ark’s parents. Chinese migrants were implicitly or explicitly prohibited from citizenship by the Naturalization Act of 1790 (which limited naturalization to free white persons), by treaty, by the Chinese Restriction (often better known as “Exclusion”) Act of 1882, and later Supreme Court precedent.

Second, today’s green card holders are free to travel outside the United States and return, something that Chinese migrants, beginning in the 1880s could not easily do. Todays’ LPRs may travel internationally on the condition that they return to the United States or abandon their green cards. For Chinese migrants in Wong Kim Ark’s time, however, the United States made it extraordinarily onerous to leave and return. They were required under the 1882 Exclusion Act to obtain “Certificates of Reentry” in order to leave the United States and return. To obtain such certificates, Chinese people had to have White persons bear witness to their status. The Supreme Court in Fong Yue Ting v United States upheld this requirement even against a Chinese man placed in deportation proceedings because he did not know any White people who could attest and was unable to obtain the necessary signatures.

In another case, a longtime California resident, Chae Chan Ping, left for a visit to China with a valid certificate of re-entry in 1887, and, and while he was on a ship returning to San Francisco a year later, a new statute passed invalidating all reentry certificates, his included. The Supreme Court in 1889 upheld Chae Chan Ping’s exclusion, writing of Chinese migrants, “they remained strangers in the land, residing apart by themselves and adhering to the customs and usages of their own country. It seemed impossible for them to assimilate with our people or to make any change in their habits or modes of living.”

In 1895, the Court affirmed the exclusion of Lem Moon Sing, who, like Wong Kim Ark’s parents, was a Chinese merchant described by the Court as having “permanent domicile” in San Francisco, but who was refused entry back to the United States after a visit to China. Upholding a border officer’s decision, the Court stated that Lem “cannot, by reason merely of his domicile in the United States for purposes of business, demand that his claim to reenter this country” be decided by the courts. It is clear that many Chinese people who purportedly had “permanent domicile and residence” during this period, lost that right as soon as they left the United States, distinguishing them from today’s lawful permanent residents.

Third, green card holders may petition for their children and spouses residing overseas to join them permanently in the United States, conferring upon those relatives their own pathway to citizenship. For Chinese migrants in the United States at the turn of the century, however, the inability to reunite with family members compelled circumvention of discriminatory laws and created a whole generation of “paper sons” – aspiring immigrants who paid U.S. born Chinese Americans to pretend to be their birth fathers in order to claim derivative U.S. citizenship. Indeed, these discriminatory anti-Chinese laws transformed today’s so-called “model minorities” into our nation’s first “illegal aliens.”

Meanwhile, today’s LPRs must all demonstrate admissibility, which means they are carefully scrutinized on a variety of criteria including health-, national security-, and public safety- related grounds. LPRs are required to pay federal income taxes, and men 18 to 26 must register for selective service. Green card holders are entitled to live permanently in the United States, work at any legal work of their choosing (with the exception for certain national security jobs), and be protected by all the laws of the United States and state and local jurisdictions. As we outline below, many of these privileges were largely to denied to Chinese migrants.

Chinese Migrants like Wong’s parents faced draconian legal restrictions and ethnic cleansing and did not have the protections of law afforded to immigrants today.

Wong Kim Ark’s parents lived in the United States at a time when Chinese migrants faced xenophobic sentiment, accompanied by widespread violent attacks, expulsions, lynchings, and systematic legal restrictions. Chinese migrants first arrived in the United States in large numbers beginning in 1849, lured by the prospect of riches from the California Gold rush and, through grueling and often deadly labor, built the most dangerous portion of the transcontinental railway at a cost of over a thousand dead. When this project was completed, America was united from west to east for the first time, and travel time dropped from seven months to seven days. This set the stage for the United States to emerge as a worldwide economic and political powerhouse.

But these contributions did not mean acceptance. California, in particular, enacted an increasingly restrictive series of prohibitions specifically targeting Chinese migrants and generated contentious litigation resulting in watershed civil rights decisions. These included: a ban on Chinese children attending public school (Tape v. Hurley); a ban on Chinese people testifying in court against White people (People v. Hall) (effectively making it impossible to convict a white person on charges of assaulting or killing Chinese people); and a ban on Chinese people working for any California company or in any public sector job, both of which were enshrined in the 1879 California Constitution in a section simply captioned, “Article XIX. Chinese.” Additional restrictions included bans targeting Chinese Laundries (resulting in the landmark Yick Wo v. Hopkins, which held a facially neutral law could be discriminatory), and even the shearing of braided hair worn by Chinese in queues (Ho Ah Kow v. Nunan, the so-called “Pigtail Ordinance”).

The same vitriol aimed at immigrants today (in particular, use of the term “invasion” by the president) was directed at Chinese who were accused of arriving in overwhelming numbers to steal jobs from Americans and threaten our way of life. The Supreme Court in the Chae Chan Ping case acknowledged the outcry from California politicians who described Chinese immigration then, much as the president does about other immigrant communities today, as “approaching the character of an Oriental invasion.”

In October 1871, nativist anger erupted into mob violence as approximately 19 Chinese people were killed in Los Angeles in one of the largest lynchings in American history. Elsewhere throughout the American west, nearly 30 Chinese people were murdered in the 1885 Rock Springs massacre in Wyoming, and the same year in Tacoma, Washington, anywhere between 150 to 200 Chinese people were expelled at gunpoint and their dwellings burned to the ground. These were not one-off race riots. According to historian Beth Lew Williams, between 1885-1886, at least 168 communities across the U.S. west drove out their Chinese residents. This was nothing short of ethnic cleansing, but far less known than the violent removal of Native Americans from their lands and later Japanese incarceration.

Indeed, in stark contrast to the government’s current day description of Wong’s parents as having “permanent residence,” they returned to China shortly after his birth, and as historians have suggested, in the aftermath of an anti-Chinese pogrom in July of 1877. A mob of hundreds attacked San Francisco’s Chinatown, and in the words of the New York Times, they had “resolved to exterminate every Mongolian and wipe out the hated race.” Businesses were looted and torched and four Chinese were killed. Historians recite a systematic wave of anti-Chinese violence and expulsions across the west coast that could fairly be described as a campaign of ethnic cleansing. According to Professor Amanda Frost, Wong Kim Ark’s parents “likely never considered America to be their permanent home, however, and for good reason. ‘The Chinese must go,’ became the populist slogan of the California’s Workingmen’s Party.”

At the time of Wong Kim Ark’s parents’ arrival in San Francisco, there was no federal immigration law as we know it today and the U.S. essentially had open immigration. There was no such thing as visas or green cards; no such thing as ICE or INS, no border controls, no Ellis Island, and no concept of “illegal immigration” (notwithstanding 1803 and 1807 bans on importation of enslaved persons: which as Professors Jack Chin and Paul Finkelman argue, gave rise to illegally trafficked persons whose children were later granted citizenship under the 14th Amendment). While the presence of Wong’s parents was federally permitted under the1868 Burlingame Treaty (designed to allow U.S. business interests to have access to markets in China), Congress soon enacted the nation’s first restrictive immigration law – the Page Act of 1875 which forbade Chinese women from entering the United States. The law, ostensibly designed to curtail alleged prostitution from Asia, had the effect of preventing Chinese men already in the United States from being able to marry and have children, and in fact necessitated their return to China if they wished to marry and start a family. It was under these circumstances that Wong Kim Ark himself returned to China to marry and visit his family, and was stopped on his return, leading to the Supreme Court case that bears his name.

This history is important to understand as it continues to be repeated. While laws like the Chinese Exclusion Act were believed to be a relic of the late 19th Century, in 2025 a bill in Congress has been introduced that would bar visas from being issued to any Chinese student.  Together with resurgent alien land laws (also reminiscent of early 20th century property bans on Asians) the United States appears to be ushering in a new era of Chinese Exclusion 2.0.

The Administration will not find support from Wong Kim Ark to justify disparate treatment based on differing immigration status.

Other authors on Just Security have tracked arguments regarding the merits of arguments about what the 14th Amendment’s “subject to the jurisdiction of the United States” provision means. While that is not our focus, understanding the historical context in which the case of Wong Kim Ark’s parents was decided can be instructive here too in analyzing EO 14160’s harsher treatment of those who are undocumented or lawfully present in the United States but not LPRs. For example, while some supporting the administration’s views have urged that only those who pledge full political allegiance to the United States are covered by the 14th Amendment, remember that the Supreme Court also described Wong’s parents as “subjects of the Emperor of China.” Moreover, because there was no distinction between legal and undocumented immigration at the time of his birth, the administration can draw no support from the Wong Kim Ark case to deprive current day undocumented persons from access to birthright citizenship. The 1868 Burlingame Treaty also provided that “Chinese subjects visiting or residing in the United States, shall enjoy the same privileges, immunities…” (emphasis added) – in other words, Chinese tourists in the 1870s had the same rights as those wishing to remain longer. Thus, EO 14160’s treatment of lawfully present non-citizens (including those here on student, work, or tourist visas) finds no solace in Wong Kim Ark.

EO 14160 would have a devastating and disproportionate effect on today’s Asian American population.

If EO 14160 is upheld, the impact on today’s Asian American community would be devastating. 68 percent of Asian American adults in the United States are immigrants. Asian immigrants of all legal statuses account for a substantial percentage of the United States’ overall immigrant population: they make up an estimated 17 percent of undocumented immigrants, and more than 88 percent of individuals holding H1-B visas for specialized occupations especially in the STEM fields were born in Asia. A majority of international students in the U.S. hail from Asia.  Children of immigrants from any of  these categories are excluded from birthright citizenship under EO 14160. With over 108,000 young persons born in Asia eligible for DACA protections, their children would be barred under the Order. These Asian Americans know no other country of allegiance and have been educated and raised by immediate family in the United States. Shockingly, the government cites to policy positions that mischaracterize undocumented persons as “individuals who lack any meaningful ties to the United States.” Ask that of Tereza Lee, the Korean American who was born in Brazil, and brought to the United States at two years old. She is the original “Dreamer” and an inspiration for the popular and bipartisan DREAM Act.

Finally, a note about refugees and asylees. In addition to abolishing birthright citizenship, Trump has also suspended refugee admissions. After the influx of European refugees fleeing post-World War II Europe, a majority of refugees arriving later in the United States have been from Asia. For example, following the Vietnam War, nearly three million persons from Southeast Asia fled war and persecution in their homelands to seek refuge in the United States, including many who fought alongside the U.S. military. Today, China is among the top three leading countries of nationality for persons granted asylum in the United States. Asylum seekers, regardless of the mode of entry, have fled persecution abroad and affirmatively sought the full physical and political protections of the United States. In other words, they are pleading for the right to give obedience and allegiance to the United States. By law, asylum seekers cannot travel to their home countries, or even renew their old passports, without risking their asylum claims or status, lest they avail themselves of any of the privileges of their origin country’s citizenship. For asylees, once they are in the United States, they are here to stay and to become Americans. When granted asylum, they too, have a pathway to U.S. citizenship, and asylees (together with refugees) have some of the highest rates of naturalization of any class of immigrants, demonstrating that overwhelmingly, their allegiance all along has been to the United States and not their prior countries, where they experienced persecution.

The origin story of U.S. immigration law is one that firmly has its roots in the exclusion of Chinese migrants and the literally thousands of cases filed by them to vindicate their rights. These cases laid the foundation for today’s immigration legal regime, including the border control and enforcement mechanisms we know today. It was not until the Immigration Act of 1891 that the federal government assumed direct control over the inspection and admission of immigrants. The 1891 Act was designed to expand upon the Chinese Restriction (Exclusion) Act of 1882 to bar those other than Chinese including: “all idiots, insane persons, paupers, or persons likely to become a public charge, persons suffering from a loathsome or a dangerous contagious disease, persons who have been convicted of a felony …polygamists,” among others. It is telling that the first Supreme Court case upholding the 1891 Act and the federal government’s sweeping new immigration powers was Nishimura Ekiu v. United States, involving a Japanese woman who was denied entry under the law.

The 20th century brought the 1924 Immigration Act and a permanent bar on migration from Asia along with widespread policies in states with Asian immigrant populations prohibiting them from purchasing real property (so called “alien land laws”) – another sign that the United States never intended Asians migrants to have an enduring or permanent presence in this country.

The 14th Amendment was a crown jewel of Reconstruction, through which America refashioned itself out of the ashes of the Civil War. Central to this was the question of citizenship status of the 4.5 million formerly enslaved African Americans and their children. Because of Dred Scott, it was critical that the answer be contained in the Constitution. And so, the straightforward language that proclaimed all those born in the United States as citizens became the highest law in the land. When the Supreme Court deliberated for more than a year on Wong Kim Ark’s fate, one of the overhanging questions was of the status of the children of non-naturalized white immigrants.   If Wong Kim Ark was denied citizenship, chaos would ensue, as Professor Frost argued, and hundreds of thousands of children of European migrants who had not renounced their loyalties to Britain, Germany or France or other nations, would not be citizens.  The Court’s answer was to craft a straightforward rule that would lay the foundation of the new America that was to emerge – a nation which included those born on its soil – Black, White and, yes, even Chinese. For the court to rule otherwise would return America to the exclusionary legal architecture of Dred Scott The 14th Amendment and the Supreme Court now sent a  new message: While African Americans had previously never been imagined as being part of the American polity and Chinese migrants could not even naturalize – now their children would be American citizens by birth.  A new nation had emerged.

Editor’s note: This piece is part of the Collection: Just Security’s Coverage of the Trump Administration’s Executive Actions

IMAGE: Departure Statement, Wong Kim Ark Record Group 21. USDC No. District Court of CA, SF Admiralty Case File #11198, Departure Statement of Wong Kim Ark, 1894. National Archives Identifier: 2641490. (Via National Archives)

The post The Trump Administration’s 14th Amendment Retcon: ‘Wong Kim Ark’ Does Not Limit Birthright Citizenship appeared first on Just Security.

イスラエルが人道に対する犯罪としてのアパルトヘイトを実行しているという国際司法裁判所による認定の含意

ヴィクター・カタン

先月、50カ国以上が国際司法裁判所（ICJ）に集い、イスラエルによる東エルサレム・ヨルダン川西岸・ガザの長期占領の合法性について見解を表明した。この問題に関する勧告的意見を求める2022年12月の国連総会の要請に関連して、弁論は6日間に及び、2月26日に閉会した。

手続に参加したほぼすべての国が占領の違法性について見解を表明する機会を得た。その一方で、24カ国と3つの国際機関が行ったのは、イスラエルの政策と慣行が、国際法上のアパルトヘイト（人種隔離政策）の禁止に違反する制度化された人種差別と支配のシステムであり、禁止された人種差別行為に相当するとのさらなる主張であった。

イスラエルがパレスチナ人に人種差別体制を敷いているという主張は、南アフリカにおけるアパルトヘイトの終焉から30年、国際司法裁判所が「ナミビア（南西アフリカ）における南アフリカの継続的な駐留が諸国家にもたらす法的帰結に関する事件」で最後にこの問題を取り上げてから53年が経った今、重要な意味を持つ。国際司法裁判所は1971年のナミビア事件勧告的意見において、ナミビアにおける南アフリカの継続的な駐留は違法であり、南アフリカがその統治から即時的に撤退するように義務づけられると判断した。この結論に至る過程で、国際司法裁判所は、アパルトヘイト制度の確立と施行が、「基本的人権の否定」を構成し、「〔国連〕憲章の目的と原則に対する甚だしい違反」に相当すると説明した。

国際司法裁判所でのイスラエルの政策と慣行に関する議論は新境地を開くものである。南ア以外の国連加盟国がアパルトヘイトを実施していると、初めて「世界法廷」で主張したのである。この主張を進める国のうち、16カ国はアパルトヘイト犯罪の抑制と処罰に関する国際条約の締約国である。以下に説明するように、これらの国は、国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）に対し、成人普通選挙による初の多人種選挙­­――ネルソン・マンデラ氏の大統領就任につながった­――の実施を受けて1995年に停止された条約監視機関の再稼働を要請することができる。これらの国はまた、国連反アパルトヘイト特別委員会の再設置も検討するかもしれない。

国際司法裁判所がアパルトヘイトを有権的に認定することで、国連武器貿易条約の締約国にも影響を及ぼす可能性もある。アパルトヘイトは国際法で禁止されている行為であることに加え、人道に対する犯罪であり、ジュネーブ諸条約の重大な違反でもあるからだ。

国際司法裁判所におけるアパルトヘイト

アパルトヘイトは国際司法裁判所にとって目新しいテーマではない。同裁判所は、1946年から1990年まで、南アフリカによる南西アフリカ（現在のナミビア）の長期的かつ違法な統治〔への対応〕から生じた豊富な判例を手にしている。そこでは、人種差別体制がナミビアの人々に課され、4つの勧告的意見（1950年・1955年・1956年・1971年）と争訟事件（1960年～1966年）につながった。

この点で、ナミビアが2023年7月の裁判所に対する陳述書で、「南アフリカによる組織的な人種差別という自国の歴史的経験」に注意を引いたことは重要である（7 c段落）。ナミビアは陳述書の圧倒的大部分を割いて、イスラエルの政策と慣行が、慣習国際法におけるアパルトヘイトの禁止と人種差別撤廃条約（ICERD）3条――ともにイスラエルを拘束する――に違反する理由を説明した。同条は、締約国に対し、その管轄下にある領域における人種隔離とアパルトヘイトのあらゆる慣行を防止・禁止・根絶することを義務づけており、いずれもイスラエルを拘束するものである。

ナミビアはまた陳述書において、1973年アパルトヘイト条約2条におけるアパルトヘイトの定義が慣習国際法を反映したものであるとの主張を展開した。ナミビアはさらに、1973年アパルトヘイト条約1条が、アパルトヘイトを個人の刑事責任を生じさせる人道に対する犯罪として定義していると指摘した。アパルトヘイトはまた、国際刑事裁判所ローマ規程（ICC規程）7条において、個人の刑事責任を生じさせる人道に対する犯罪として定義されている。

イスラエルはアパルトヘイト条約にもローマ規程にも締約国となっていないが、私の計算では、世界中の166カ国がこれらの条約の少なくとも1つを批准している。この事実は、その定義がジェノサイド犯罪の定義と重複するこの犯罪が慣習国際法を反映しているという主張の確固たる根拠となる。人種差別の慣行とアパルトヘイトは、一般国際法の強行規範にも違反する。

アパルトヘイトの主張の重要性

国際司法裁判所手続においてイスラエルがパレスチナ人にアパルトヘイト体制を敷いていると主張することは、――勧告的意見が、それを要請した国連機関（この場合は国連総会）を形式的に拘束するものではないにもかかわらず――南アフリカが1948年ジェノサイド条約に基づきイスラエルに対して提起した事件よりも、さらに重大な帰結をもたらす可能性がある。

というのも、国連安全保障理事会が冷戦時代に分裂していた際に――今日も同様に分裂している――に、国連がアパルトヘイト根絶のための取り組みを調整する特別なメカニズムを創設したからである。これらのメカニズムは数十年間休眠状態にあったが、政治的な意志があれば復活させることができるだろう。アパルトヘイトが国連加盟国によって実行されているとこれほど多くの国が国際司法裁判所で主張したことは、こうした取り組みを促進する可能性がある。

国連反アパルトヘイト特別委員会

冷戦時代にアパルトヘイトを根絶するために設置されたメカニズムの一つが、1962年に国連総会が設置した反アパルトヘイト特別委員会である。ジョン・レイノルズ（John Reynolds）法学教授が説明するように、「南アフリカにおけるアパルトヘイトの解体に伴い、特別委員会は国連によって解散させられた。しかし、その間に、『アパルトヘイト犯罪』が別の場所で起こり続けているというコンセンサスが、グローバル規模の市民社会を横断して醸成されてきた。パレスチナである」。レイノルズは、イスラエルのアパルトヘイト疑惑を調査するために、2023年9月に反アパルトヘイト特別委員会の再設置を求めた285の市民社会組織からなるグローバル規模の連合に注目した。

反アパルトヘイト特別委員会は、故E.S.レディ（Reddy）に率いられ、南アフリカのアパルトヘイトを終わらせる取り組みの調整において極めて重要な役割を果たした。同委員会は、南アフリカにおける制度化された人種差別について、国連の総会と安保理に報告する任務を与えられていた。特別委員会を再び設置するには、総会からの支援と資金が必要であり、一部の国からの反対も予想される。しかし、このような反対は冷戦時代にもあったが、特別委員会が重要な仕事をするのを妨げることはなかった。政治的な意志があれば、道は開けることが多い。ガザの惨状は言うに及ばず、勧告的手続によって創り出された機運は、委員会を再び設置するために必要な支援となるかもしれない。また、安保理とは異なり、総会決議は安保理〔常任理事国〕の拒否権の対象とはならず、コンセンサスを必要としない。

三者部会

反アパルトヘイト特別委員会を補完する、より単刀直入に設置される可能性がある――解散されたことのない――メカニズムとして、1973年アパルトヘイト条約の条約監視メカニズムがある。これは「三者部会（Group of Three）」と呼ばれる。

三者部会は、国連人権委員会委員長によって任命されたアパルトヘイト条約締約国の代表3名で構成されていた。このグループは1978年から1993年の間に会合を開き、その際に締約国による129の報告書を審査した。これらの報告書の大半はアフリカ南部におけるアパルトヘイトに関するものだったが、カタールなど数カ国は、イスラエルのパレスチナ人に対する政策や慣行が、1973年アパルトヘイト条約2条の適用範囲に含まれると言及していた。同条約2条は、「アパルトヘイト犯罪」を「アフリカ南部で行われているような人種隔離・差別と類似する政策と慣行」を含むものと定義している。この犯罪は、人権侵害（差別、表現の自由・移動の自由・居住の自由・職業の自由・労働への権利に対する制限など）と同様に、通常の法律における犯罪（殺人・ジェノサイド・拷問・迫害・強制労働など）であるいくつかの「非人間的行為」に適用されると定義されている。これらの「非人間的行為」はアパルトヘイト条約2条(a)～(f)項に記載されている。それらは、「一つの人種集団による他の人種集団に対する支配を確立・維持し、組織的に抑圧することを目的として行われる」場合に、「アパルトヘイト犯罪」を構成すると定義されている。

三者部会の作業には、様々な機能のなかでも、次の事柄が含まれていた。すなわち、アパルトヘイトという人道に対する犯罪を実行・支援・援助している疑いのある個人・機関・組織の名前をすべての国連加盟国に公表し、国連事務総長や諸国家、権限ある国連機関の注目を集めるために「ブラックリスト」に載せること；条約5条が想定しているアパルトヘイト犯罪を裁くための常設的な国際刑事法廷の規程を作成すること；アフリカ南部のアパルトヘイトの維持における多国籍企業の役割に注意を喚起することである。

国連特別委員会と同様に、三者部会はアパルトヘイト犯罪を実行した政府と、それを支援した政府に対して、圧力をかけることを目的としていた。その活動は実際に、人権侵害への注意を喚起し、1973年アパルトヘイト条約の処罰規定の遵守状況を報告するだけにとどまらず、個人や組織の責任を追及することにまで及んだ。

三者部会がどれほどの影響力を持っていたかを測るのは難しいが、同部会が最盛期を迎えていた1984年から1987年にかけて、学者のジョセフ・ハンロン（Joseph Hanlon）が「制裁の猛威（sanctions juggernaut）」と呼んだように、多くの政府が南アフリカに対して措置を打ち出した。これには、1985年にアメリカが融資のロール・オーバーを行わないことを決定したことで、南アフリカが短期債務支払を凍結せざるをえなくなったことや、1986年にアメリカ議会が包括的反アパルトヘイト法を採択したことなどが含まれる。また、多くの多国籍企業が南アフリカから撤退した。

これらの措置は南アフリカ経済に壊滅的な打撃を与え、プレトリアはアフリカ民族会議（ANC）との直接交渉に入ることを余儀なくされた。これは最終的に、1990年に公式交渉の開始、暫定憲法の採択、1993年に暫定行政評議会の設立、1994年に同国初の民主的選挙の実施へと導いた。

1995年にマンデラ氏が南アフリカ大統領に就任したのち、三者部会の作業は中断された。三者部会の最終会合で、部会長は「南アフリカで起きた重要かつ極めて前向きな進展を歓迎した」。

三者部会の再開

重要なのは、部会長が1995年に三者部会の活動を停止すること提案した際、アパルトヘイト条約草案について、「制度化されたアパルトヘイト制度のもとで人種隔離を実践する可能性のあるすべての国に適用される」と指摘したことである。部会長は、同部会の作業を中断するという決定が下されたことが、「条約の監視メカニズムを今後再開することに予断を与えるものではない」と説明した。

1973年アパルトヘイト条約の16締約国が、国際司法裁判所への申立において、イスラエルがパレスチナ人にアパルトヘイト体制を押し付けているという主張を公言している。このことを踏まえれば、これらの国が国連人権高等弁務官事務所に対し、アパルトヘイト条約の実施に関する報告書を提出し、三者部会の作業を運用・再開することを提案するよう求めるのは理にかなっている。国連人権理事会を設立した総会決議60/251（2006年）1項・5項(g)・6項は、同機関がアパルトヘイト条約を含む人権委員会の役割と責任を引き受けるという期待を創り出すものであった。

ナミビアは陳述書（19頁67段落）の中で、2022年9月に同国の外交代表が人権理事会で行った演説に言及し、「グリーンラインの両側におけるパレスチナ人に対するイスラエルのアパルトヘイト慣行に専門的に対処するメカニズム設置の可能性を探る」よう求めた。

ナミビアは、そして1973年アパルトヘイト条約の締約国でもあるパレスチナも、人権理事会や他の志を同じくする国との話し合いの中で、イスラエルのアパルトヘイト慣行に専門的に対処するメカニズムを――三者部会であれ他のメカニズムであれ――再び設置する選択肢を探ることができるだろう。これらの国は、人権理事会に対し、三者部会が政府関係者ではなく、独立した専門家集団によって構成されるよう改革を求めることを検討してもよいだろう。また、人道に対する犯罪としてのアパルトヘイトとそれに類似する慣行に関する特別報告者を任命し、人権理事会に毎年報告させる可能性を探ることもできる。

ナミビア、パレスチナ、そして他の志を同じくする国は、この段階を踏む前に、国際司法裁判所が勧告的意見を発するのを待つ必要はないだろう。すでに1973年アパルトヘイト条約の16締約国と、さらに8カ国が、イスラエルの政策が差別的である、あるいは国際法上のアパルトヘイト禁止に違反しているとして、世界法廷での記録を残しており、十分すぎるほどの支持を得ている。

これらの国はさらに、人権理事会に明確に言及するようにアパルトヘイト条約の条項を更新することで、条約自体の改正を検討することを望むかもしれない。アパルトヘイト条約は、その条項の改正に柔軟性がある。条約17条によれば、改正の要請は、事務総長宛の書面による通知によって、締約国がいつでも行うことができる。総会は、そのような要請に関してとるべき措置がある場合には、それを決定する。

国連武器貿易条約

国際司法裁判所裁判官の多数意見が慎重な言葉遣いと理知的で権威ある意見を発し、パレスチナ被占領地域における人道に対する犯罪としてのアパルトヘイトの適用可能性に言及することで、国連武器貿易条約の締約国にも影響を及ぼす可能性がある。というのも、同条約6条3項は、以下のような場合、通常兵器・弾薬・予備部品のいかなる移転も禁止しているからである。

すなわち、締約国が、「当該通常兵器または物品がジェノサイド、人道に対する犯罪、1994年ジュネーヴ諸条約の重大な違反行為、民用物もしくは文民として保護されるものに対する攻撃または自国が当事国である国際協定に定める他の戦争犯罪の実行に使用されるであろうことを知っている場合」である。

オランダ・ハーグ控訴裁判所が最近下した決定は、イスラエルへのF-35部品のさらなる出荷を停止するというもので、イスラエルへの武器移転を制限する先例となる可能性がある。マーテン・ズワネンブルク（Marten Zwanenburg）とヨープ・ヴォーテリンク（Joop Voetelink）の両法学教授が説明するように、同裁判所は、戦略物資政令（Strategic Goods Decree）――デュアル・ユースと軍事用品の貿易に関する一定の国内規則について規定――が国際法基準をオランダ国内法に編入したものであるとの見解を示した。これらの基準には、国連武器貿易条約や欧州連合法に由来する義務が含まれており、オランダはイスラエルへの武器輸出が国際法に違反しないことを保障する必要がある。これらの義務は、オランダ政府に対し、1949年ジュネーブ諸条約とその追加議定書の「尊重を確保するため」、ガザへの武器提供について新規の調査を行うことを要件としている。

オランダの訴訟は、主にジュネーブ諸条約と1948年ジェノサイド条約に基づく義務に焦点を当てたが、国連武器貿易条約は「人道に対する犯罪」にも言及している。このような犯罪は国際刑事裁判所の検察官の〔捜査〕範囲に属するが、パレスチナ被占領地域におけるイスラエルの政策と慣行が人道に対する犯罪としてのアパルトヘイトに違反するという国際司法裁判所の権威ある理知的な意見は、国内法廷でイスラエルへの武器供与の継続に異議を唱えるための新たな根拠となりうる。以下に説明するように、国家がアパルトヘイト犯罪を実行していることを証明するのは、ジェノサイド犯罪を証明するよりも容易である。

ジェノサイド条約に基づく訴訟の困難さは、イギリスによるイスラエルへの継続的な武器提供に対する司法審査請求が、2002年輸出管理法（ Export Control Act）9条に基づき策定された戦略的輸出許可基準（Strategic Export Licensing Criteria）に従って、最近棄却されたことからも明らかである。高等法院がこの請求を棄却した理由の一つは、武器移転に関する許可条件の見直しにおいて、ビジネス・通商相の判断に誤りはなかったという見解である。これにはジェノサイドのリスクの見直しも含まれていた（アル・ハク（Al Haq）対ビジネス・通商相およびBAEシステムズ、エア（Eyre）裁判官命令、2024年2月19日、10段落（著者ファイル））。裁判所は、ビジネス・通商相が主張した略式の根拠を受け入れたようである。すなわち、「ジェノサイドを防止する義務は、ジェノサイドが実行される前に発生する必要があるが、ジェノサイドが……実際に発生しない限り、ジェノサイド条約違反は……存在しない」という根拠である。ビジネス・通商相は、ジェノサイドの実行に必要な具体的意図を結論づけるための閾値が「高度」であり、ジェノサイドを実行する意図は、国際人道法の大規模違反とは対照的に、国家の行動から「唯一合理的な推論」でなければならないと主張した。

ジェノサイド犯罪は、保護される集団を「それ自体として」「全部または一部を破壊する」という特定の意図を証明するための高い閾値を持つ。これとは対照的に、人道に対する犯罪としてのアパルトヘイトは、ローマ規程のもとで、人道に対する犯罪が「一の人種的集団が他の一以上の人種的集団を組織的に抑圧し、及び支配する制度化された体制との関連において、かつ、当該体制を維持する意図をもって行うもの」であることを要件としている。この特定の意図という要件は、国家がその行為によってそのような体制を維持しようと意図したことを証明することである。この種の意図は、ジェノサイドの意図よりも容易に証明することができる。なぜなら、アパルトヘイト体制を維持するという国家の意図は、国家の憲法・法律・行政行為・政策・慣行・公式声明などの公文書を参照することで立証できるからである。このような評価は、（1966年南西アフリカ事件判決で反対した判事が行ったように）国際司法裁判所が適切に行いうるものである。

さらに、イギリスは1973年アパルトヘイト条約の締約国ではないが、アパルトヘイトを重大な違反行為と定義するジュネーブ諸条約第一追加議定書や、アパルトヘイトを人道に対する犯罪と定義するローマ規程には加盟している。

したがって、イスラエルがアパルトヘイト犯罪に関与しているという国際司法裁判所の判断は、イギリスの意思決定権者や、のちにイスラエルへの武器売却の合法性に関する判断を見直すイギリスの裁判所（および同様の問題を判断する他の国内裁判所）にとって、重大な反響を及ぼす可能性がある。

分断された世界で国際法を実現する

冷戦時代、南アフリカは、アメリカ・イギリス・欧州経済共同体という主要な経済的・軍事的パートナーによって擁護されていた。同様に、これらの国は、今日ではイスラエルを擁護し続けている。

国連安保理が冷戦の大部分で暗礁に乗り上げていたため、社会主義圏と第三世界の国は、南アフリカに対して国際法を実現するために、アドホック組織――国連反アパルトヘイト特別委員会や三者部会など――を創設した。今日、世界は同様に分裂している。だからこそ、国連反アパルトヘイト特別委員会や三者部会の再結成が検討されるべきなのである。すでに説明したように、国際司法裁判所でアパルトヘイトを主張した国は今や、裁判所の勧告的意見を待つことなく、国連の特別機関を創設し、パレスチナ人に対するアパルトヘイトという人道に対する犯罪を実行したイスラエルに対する措置を調整・実施させるための具体的な措置をとることができる。

各国はまた、国際犯罪の実行に用いられる危険性が明らかな武器をイスラエルに移転することで、国連武器貿易条約の義務に違反することがないように確保するべきである。

The post イスラエルが人道に対する犯罪としてのアパルトヘイトを実行しているという国際司法裁判所による認定の含意 appeared first on Just Security.

Last month, more than fifty States gathered before the International Court of Justice (ICJ) to express their views on the legality of Israel’s prolonged occupation of East Jerusalem, the West Bank, and Gaza. The hearings, which relate to a December 2022 request from the United Nations General Assembly for an advisory opinion regarding this issue, spanned six days and closed on Feb. 26.

While almost all States that participated in the proceedings took the opportunity to express their views on the illegality of the occupation, 24 States and three international organizations made the further claim that Israel’s policies and practices amount to a system of institutionalized racial discrimination and domination breaching the prohibition of apartheid under international law and/or amount to prohibited acts of racial discrimination.

The claim that Israel is imposing a racially discriminatory regime on Palestinians is significant, coming thirty years after the end of apartheid in South Africa, and 53 years since the ICJ last addressed the matter in Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa). In its 1971 Namibia advisory opinion, the ICJ found that the continued presence of South Africa in Namibia was illegal, and that South Africa was under an obligation to withdraw its administration immediately. In the process of reaching this conclusion, the ICJ explained that the establishment and enforcement of a system of apartheid constituted “a denial of fundamental human rights” and amounted to “a flagrant violation of the purposes and principles of the [U.N.] Charter.”

The arguments before the ICJ with respect to Israel’s policies and practices break new ground. For the first time, States are claiming before the “world court” that apartheid is being practiced by a U.N. Member State beyond Southern Africa. Of the States that advance this claim, 16 are parties to the International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid. As explained below, these States could request that the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) take steps to reactivate its treaty monitoring body, which was suspended in 1995 following South Africa’s first multi-racial election held with universal adult suffrage that led to the inauguration of Nelson Mandela as President. These States might also consider re-establishing the U.N. Special Committee Against Apartheid.

An authoritative apartheid finding by the ICJ could also have repercussions for States Parties to the U.N. Arms Trade Treaty. This is because apartheid, in addition to being a prohibited act under international law, is also a crime against humanity and a grave breach of the Geneva Conventions.

Apartheid Before the ICJ

Apartheid is hardly a novel topic for the ICJ. The Court has at its fingertips a rich jurisprudence arising from South Africa’s prolonged and illegal administration of South West Africa, now Namibia, from 1946 until 1990, where a racially discriminatory regime was imposed on the people of Namibia that led to four advisory opinions (1950, 1955, 1956, 1971), and a contentious case (1960-1966).

In this regard, it is significant that, in its July 2023 written statement to the Court, Namibia drew attention to “its own historical experience of systematic racial discrimination imposed by South Africa” (para 7 c.) Namibia devoted the overwhelming majority of its written statement to explaining why Israel’s policies and practices violate the prohibition of apartheid in customary international law and Article 3 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD), which obliges States Parties to prevent, prohibit, and eradicate all practices of racial segregation and apartheid in territories under their jurisdiction, and which both bind Israel.

Namibia also advanced the argument in its written statement that the definition of apartheid in Article II of the 1973 Apartheid Convention reflects customary international law. Namibia further noted that Article I of the 1973 Apartheid Convention defines apartheid as a crime against humanity giving rise to individual criminal responsibility. Apartheid is also defined as a crime against humanity giving rise to individual criminal responsibility in Article 7 of the Rome Statute of the International Criminal Court  (ICC Statute).

Although Israel is not party to either the Apartheid Convention or the Rome Statute, by my count, 166 States from all over the globe have ratified at least one of these treaties, providing a solid foundation for the claim that the crime, whose definition overlaps with the definition of the crime of genocide, reflects customary international law. Practices of racial discrimination and apartheid also breach a peremptory norm of general international law.

The Significance of the Apartheid Claim

The arguments advanced in the proceedings before the ICJ that Israel has imposed an apartheid regime on Palestinians could in due course be even more consequential than the case South Africa brought against Israel under the 1948 Genocide Convention – even though advisory opinions are not formally binding on the U.N. organ (in this case the U.N. General Assembly) that requested it.

This is because the United Nations created special mechanisms to coordinate efforts to eradicate apartheid during the Cold War when the U.N. Security Council was divided (much in the way that it is divided today). While these mechanisms have been dormant for decades, they could be revived if there is political will. The fact that so many States went on the record to claim before the ICJ that apartheid is being perpetrated by a U.N. Member State could facilitate these efforts.

The U.N. Special Committee Against Apartheid

One of the mechanisms established to eradicate apartheid during the Cold War was the Special Committee Against Apartheid, which the U.N. General Assembly established in 1962. As law professor John Reynolds explains, “With the dismantling of apartheid in South Africa the special committee was dissolved by the UN. But in the meantime, a consensus has developed across global civil society that ‘the apartheid crime’ continues to occur in another place: Palestine.” Reynolds drew attention to the global coalition of 285 civil society organizations that in September 2023 called for the Special Committee Against Apartheid to be re-established to investigate allegations of Israeli apartheid.

The Special Committee against Apartheid, led by the late E.S. Reddy, played a pivotal role in coordinating efforts to end apartheid in South Africa. It was mandated to report on institutionalized racism in South Africa to the U.N. General Assembly and the Security Council. Re-establishing the Special Committee would require support from the General Assembly as well as funding, and one may expect opposition from some States – but this opposition was also prevalent during the Cold War but did not prevent the Special Committee from undertaking important work. For where there is political will, there is often a way – and the momentum created by the advisory proceedings, not to mention the catastrophic situation in Gaza, may provide the necessary support to re-establish it. And unlike the Security Council, General Assembly resolutions are not subject to Security Council vetoes and would not require consensus.

The Group of Three

A complementary mechanism to the Special Committee Against Apartheid that might be more straightforward to establish, as it was never dissolved, is the 1973 Apartheid Convention’s treaty monitoring mechanism, known as the “Group of Three.”

The Group of Three comprised three representatives of States Parties to the Apartheid Convention who were appointed by the Chairman of the U.N. Commission on Human Rights. The group met between 1978 and 1993 when it examined 129 reports by States Parties. While most of these reports concerned apartheid in Southern Africa, several States, such as Qatar, referred to Israel’s policies and practices toward the Palestinian people as falling within the territorial scope of Article II of the 1973 Apartheid Convention. Article II defines “the crime of apartheid” as including “similar policies and practices of racial segregation and discrimination as practised in southern Africa.” The crime is defined as applying to several “inhuman acts” that are crimes in ordinary law (murder, genocide, torture, persecution, forced labour etc.) as well as violations of human rights (discrimination, restrictions on freedom of expression, of movement, residence, occupation, and the right to work etc.). These “inhuman acts” are listed in Article II, paragraphs (a) to (f) of the Apartheid Convention. They are defined as comprising the “crime of apartheid” when they are “committed for the purpose of establishing and maintaining domination by one racial group of persons over any other racial group of persons and systematically oppressing them.”

The work of Group of Three included, among other functions, circulating the names of individuals, organizations, and institutions suspected of committing, aiding, or abetting the crime against humanity of apartheid to all U.N. Member States where they were placed on a “blacklist” that was brought to the attention of the U.N. Secretary General, States, and competent U.N. bodies; drawing up a Statute for a permanent international penal tribunal for trying the crime of apartheid as envisaged by Article V of the Convention; and drawing attention to the role of transnational corporations in sustaining apartheid in Southern Africa.

Like the U.N. Special Committee, the Group of Three aimed to pressure both governments that committed the crime of apartheid and also those that supported it. In fact, its work went beyond just drawing attention to human rights violations, and reporting on compliance with the penal provisions of the 1973 Apartheid Convention, to holding individuals and institutions to account.

It is difficult to gauge how impactful the Group of Three was, but between 1984-1987, when the group was operating at its height, there was what scholar Joseph Hanlon called a “sanctions juggernaut” that saw many governments impose measures against South Africa. These included the decision by the United States not to roll over loans in 1985, which forced South Africa to freeze payments on its short-term debts, and the adoption by the U.S. Congress of the Comprehensive Anti-Apartheid Act in 1986.  Many transnational corporations also withdrew from the country.

These measures had a devastating impact on the South African economy forcing Pretoria to enter direct negotiations with the African National Congress (ANC), which eventually led to the start of official negotiations in 1990, the adoption of an interim constitution, the formation of a Transitional Executive Council in 1993, and the country’s first democratic elections, held in 1994.

Following the inauguration of Mandela as president of South Africa in 1995, the work of the Group of Three was suspended. During the final meeting of the Group of Three, the Chairwoman “welcomed the significant and very positive developments that had occurred in South Africa.”

Re-establishing the Group of Three

Significantly, when the Chairwoman proposed to suspend the work of the Group of Three in 1995, she noted that the Apartheid Convention as drafted “applied to any country that might practise racial segregation under an institutionalized apartheid system.” She explained that the decision to suspend the work of the group was taken, “without prejudice to any subsequent reactivation of the monitoring mechanism of the Convention.”

Given that 16 States Parties to the 1973 Apartheid Convention are on the record making the claim that Israel is imposing an apartheid regime on Palestinians in their submissions to the ICJ, it would make sense for these States to ask the OHCHR to submit a report on the implementation of the Apartheid Convention with proposals for operationalizing and reconvening the work of the group. Paragraphs 1, 5(g), and 6 of General Assembly resolution 60/251 (2006), which established the U.N. Human Rights Council, created an expectation that the body would assume the role and responsibilities of the Commission on Human Rights, including with respect to the Apartheid Convention.

In its written statement (p. 19, para. 67), Namibia referred to a speech its diplomatic representative made before the Human Rights Council in September 2022 when Namibia implored it to “explore the possibility of establishing a mechanism to deal exclusively with Israeli apartheid practices against the Palestinian people on both sides of the Green Line.”

Namibia — and even Palestine, which is also a State Party to the 1973 Apartheid Convention — could explore in discussions with the Human Rights Council and with other like-minded States options to re-establish a mechanism to deal exclusively with Israeli apartheid practices, whether this is the Group of Three or some other mechanism. These States may want to consider asking the Human Rights Council to reform the Group of Three to ensure that it is comprised of a group of independent experts, rather than government officials. They could even explore the possibility of appointing a special rapporteur on the crime against humanity of apartheid and apartheid-like practices who would report annually to the Human Rights Council.

Namibia, Palestine, and other like-minded States would not need to wait for the ICJ to deliver its advisory opinion before taking this step. They already have more than enough support with 16 States Parties to the 1973 Apartheid Convention, and an additional 8 States, on the record, before the world court, as describing Israel’s policies as discriminatory, or in breach of the prohibition of apartheid under international law.

These States may additionally want to consider amending the Apartheid Convention itself by updating its provisions to refer to the Human Rights Council explicitly. The Convention is flexible in revising its provisions. According to Article XVII of the Convention, a request for revision may be made at any time by any State Party by means of a notification in writing addressed to the Secretary General. The General Assembly shall decide upon the steps, if any, to be taken in respect of such request.

The U.N. Arms Trade Treaty

A carefully worded, reasoned, and authoritative opinion from a majority of ICJ judges that addresses the applicability of the crime against humanity of apartheid in the occupied Palestinian territories could also have repercussions for States Parties to the U.N. Arms Trade Treaty. This is because Article 6(3) of the Treaty prohibits any transfer of conventional arms, ammunition, and spare parts, if a State Party:

has knowledge at the time of authorization that the arms or items would be use in the commission of genocide, crimes against humanity, grave breaches of the Geneva Conventions of 1949, attacks directed against civilian objects or civilians protected as such, or other war crimes as defined by international agreements to which it is a Party.

A recent decision by the Appeals Court of The Hague in the Netherlands, which resulted in the suspension of further shipment of F-35 parts to Israel, could provide a precedent for restricting arms transfers to Israel. As law professors Marten Zwanenburg and Joop Voetelink explain, the court took the view that the Strategic Goods Decree – which establishes certain national rules on trade in both dual-use and military goods – imported international law standards into domestic Dutch law. These standards included obligations flowing from U.N. Arms Trade Treaty and European Union law, which require the Netherlands to ensure that its export of arms to Israel does not violate international law. These obligations require the Dutch government to make a fresh review of the provision of arms to Gaza “to ensure respect” for the 1949 Geneva Conventions and their Additional Protocols.

The Dutch litigation mainly focused on obligations under the Geneva Conventions and the 1948 Genocide Convention, but the U.N. Arms Trade Treaty also refers to “crimes against humanity.” While such crimes fall within the purview of the Prosecutor of the International Criminal Court, an authoritative and reasoned opinion from the ICJ that Israel’s policies and practices in the occupied Palestinian territories breach the crime against humanity of apartheid, could provide an additional ground to challenge the continued provision of weapons to Israel in domestic courts. As explained below, it is easier to prove that a State is committing the crime of apartheid than it is to prove the crime of genocide.

The difficulties with litigation based on the Genocide Convention was apparent from the rejection of a recent application for judicial review of the United Kingdom’s ongoing provision of arms to Israel pursuant to the Strategic Export Licensing Criteria made pursuant to section 9 of the Export Control Act 2002. One of the reasons why the High Court rejected the claim was its view that the Secretary of State for Business and Trade made no error of law in its review of the license conditions for weapons transfers because the government was keeping its options under review. This included a review of the risk of genocide. (Al Haq v Secretary of State for Business and Trade and BAE Systems Plc, Order of Justice Eyre, Feb. 19 2024, para 10, on file with author). The Court appeared to accept the summary grounds advanced by the Secretary of State for Business and Trade that, “the obligation to prevent genocide will need to occur prior to the commission of genocide, [but] there is no violation of the Genocide Convention … unless genocide… has actually occurred.” The Secretary of State argued that the threshold for concluding that the specific intent required for the commission of genocide is a “high one” and that an intention to commit genocide must be “the only reasonable inference” from a State’s actions, as opposed to mass violations of international humanitarian law.

In contrast to the crime of genocide, with its high threshold to prove specific intent “to destroy, in whole or in part,” a protected group, “as such,” the crime against humanity of apartheid, under the Rome Statute, requires that crimes against humanity are “committed in the context of an institutionalized regime of systematic oppression and domination by one racial group over any other racial group or groups and committed with the intention of maintaining that regime.” The specific intent requirement is to demonstrate that a State intended to maintain such a regime by its conduct. This type of intent can be demonstrated more easily than genocidal intent as a State’s intention to maintain an apartheid regime can be established by references to public documents, such as a State’s constitution, laws, administrative acts, policies, practices, and official statements. This is the kind of assessment the ICJ is well placed to conduct (as the dissenting judges did in the 1966 South West Africa judgment).

Further, although the U.K. is not party to the 1973 Apartheid Convention, it is party to Additional Protocol 1 to the Geneva Conventions, which defines apartheid as a grave breach, and the Rome Statute, which defines apartheid as a crime against humanity.

An ICJ determination that Israel is engaged in the crime of apartheid could therefore have significant repercussions for U.K. decisionmakers and for a U.K. court subsequently reviewing their decisions on the legality of arms sales to Israel (and for other domestic courts determining similar issues).

Enforcing International Law in a Divided World

During the Cold War, South Africa was protected by the United States, the U.K., and the European Economic Community, its main economic and military partners, much in the way that these States continue to protect Israel today.

Given that the U.N. Security Council was deadlocked for much of the Cold War, the Socialist Bloc and Third World States created ad hoc institutions – such as the U.N. Special Committee Against Apartheid and the Group of Three – to enforce international law against South Africa. Today the world is similarly divided. This is why reconstituting the U.N. Special Committee Against Apartheid and the Group of Three should be given due consideration. As explained above, those States that made an apartheid claim before the ICJ could now take concrete steps – without waiting for the ICJ’s advisory opinion – to create special U.N. bodies to coordinate and implement measures against Israel for perpetrating the crime against humanity of apartheid against the Palestinian people.

States should also ensure that they do not breach their obligations under the U.N. Arms Trade Treaty by transferring arms to Israel where there is a clear risk that these weapons are being used to commit international crimes.

Victor Kattan is Assistant Professor of Public International Law at the University of Nottingham. He is writing a book on Apartheid as a Crime against Humanity for Oxford University Press. He is the author of one monograph, four edited books, and more than thirty single authored articles that have been published in peer reviewed journals. 

IMAGE: A picture taken from Israel near the border with the Gaza Strip on March 6, 2024 shows an Israeli army tank moving along the border area, as battles between Israel and Hamas continue. (Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

The post The Implications of An ICJ Finding that Israel is Committing the Crime Against Humanity of Apartheid appeared first on Just Security.

У будь-якому вимірі, російська збройна агресія проти України є руйнівною. Відтоді, як 24 лютого 2022 року почалося повномасштабне вторгнення Росії, понад 10 тисяч цивільних осіб було вбито і понад півмільйона людей поранено на території, яка нині всіяна мінами та небезпечно розміщеними ядерними об’єктами. Більше того, близько 3,7 мільйона цивільних осіб змушені були внутрішньо переміщені, понад 6 мільйонів шукають притулку за кордоном, а 14,6 мільйонів потребують гуманітарної допомоги. Якщо поглянути на анексію Криму та війну на Донбасі у 2014 році, то ці числа набагато більші. Це, звичайно, історія про війну – завжди і всюди.

Жахіття війни – це реальність, яка була дуже відчутною для тих, хто розробляв Статут ООН у 1945 році. 51 держава, які тоді складали новостворену Організацію Об’єднаних Націй, прагнули, згідно зі статтею 2(4) Статуту, раз і назавжди покласти край використанню війни як законного засобу державотворення. Сьогодні 193 держави-члени ООН, серед яких чимало тих, що після Другої світової війни все ще перебували під колоніальним режимом, розходяться в думках з багатьох питань, але ідея суверенітету як опори проти прямого підпорядкування з боку іноземної держави залишається основоположною.

На такому підґрунті збройна агресія Росії проти України підняла цілу низку складних питань – насамперед для українців, проте водночас і для кожної держави, що має стосунок до міжнародного права. Що означає (і чи повинен означати) суверенний імунітет перед загрозою агресії? Яку роль відіграють санкції під час стримування поведінки держави, яка свідомо порушує основоположні норми міжнародного права? Як забезпечити компенсацію жертвам війни? Яка роль міжнародного права у часи воєнного конфлікту? Дебати щодо цих та багатьох інших питань виникають та відображають виклики, як подібні, так і відмінні, у конфліктах, що відбуваються далеко за межами кордонів України.

Разом з Українською асоціацією міжнародного права, яка працювала з іншими важливими стейкхолдерами, такими як Асоціація правників України, Американське товариство міжнародного права допомогло скликати зустріч юристів-міжнародників, що відбулася 7-10 грудня 2023 року у Львові, на заході України.

Ні дата, ні місце проведення заходу не були випадковими. 9 грудня 2023 року виповнилося 75 років Конвенції ООН про запобігання геноциду та покарання за нього. 10 грудня 2023 року виповнилося 75 років Загальній декларації прав людини. Саміт проходив у залі Львівського національного університету імені Івана Франка – тій самій залі, де нацистський юрист, генерал-губернатор Ганс Франк виголосив свою сумнозвісну промову про “остаточне рішення”. Однак, учасники Саміту зібралися з відмінною метою.

Львів, що характерно, був домівкою для трьох ключових постатей у міжнародному праві, кожен з яких був змушений покинути свою домівку і зазнав особистого й непоправного впливу Голокосту. Двоє з цих юристів, Сер Герш Лаутерпахт та Луїс Зон, ще за життя були прославлені за свій величезний внесок у міжнародне право. Вплив третього, Рафаеля Лемкіна, був визнаний лише після його смерті. Усі троє були активними членами Американського товариства міжнародного права, де обговорювалися їх нові та радикальні на той час ідеї.

Лаутерпахт, як відомо багатьом читачам, розробив концепцію злочинів проти людяності та сформував нормативні засади визнання ролі особи в міжнародному праві, що знайшло відображення у Загальній декларації прав людини.

Зон відіграв ключову роль у фундаментальних моментах створення Організації Об’єднаних Націй, допомагаючи концептуалізувати статтю 51 Статуту ООН про право на самооборону, а пізніше – забезпечити юрисдикційний режим Міжнародного Суду ООН.

Лемкін, обурений знищенням людей за ознакою їх групової приналежності, запровадив термін “геноцид”, створив понятійну правову концепцію злочину геноциду та наполегливо добивався ухвалення Конвенції ООН про Геноцид.

Ландшафт міжнародного права суттєво змінився з часів Лемкіна, Зона та Лаутерпахта, і сьогодні Україна ставить під сумнів прості бінарні системи. Як обговорюють Патрик Лабуда і Тарас Лешкович, у майбутньому есе на цьому симпозіумі, Україна розташована в регіоні, який неможливо відокремити від її історії колоніалізму, расизму і широкої імперської боротьби. Україна не піддається категоризації як частина “Заходу” чи “Глобального Півдня”, проте значна частина наукової літератури намагається прийняти цю реальність. Як показують ці та інші автори, взаємодія з міжнародним правом в Україні – або в контексті будь-якої іншої країни – сьогодні вимагає балансу між універсальними принципами права та специфічними контекстами, в яких воно застосовується.

Під час зустрічі у Львові в грудні 2023 року, усвідомлюючи історичне значення місця, де ми зібралися, українські та закордонні юристи-міжнародники обговорювали, слухали, дебатували, вчилися і зобов’язалися підтримувати постійний діалог про те, що міжнародне право означає, повинно і може означати для України, а також про те, що агресія Росії проти України означає, повинна і може означати для міжнародного права зараз і в майбутньому.

Наше рішення започаткувати такий симпозіум конкретно в цей день є також усвідомленим. Сьогодні ми знаходимося на півдорозі між двома важливими річницями. Одна з них широко відома – 24 лютого виповнюється два роки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Проте раніше цього тижня відбулася ще одна річниця, про яку майже не згадували за межами України: 20 лютого виповнилося десять років відтоді, як Росія спробувала анексувати Крим. Значна частина міжнародної спільноти засуджує ці дії, а Сполучені Штати очолюють коаліцію, яка запроваджує санкції у відповідь на ці дії. Але, можливо, нездатність держав достатньо жорстко протистояти зухвалим порушенням міжнародного права Путіним у 2014 році, а до того – в Чечні та Грузії, відкрила йому простір для подальших дій.

Подібно до метастазів, порушення міжнародного порядку в Криму поширилося на східну Україну, а потім і на решту території країни, що стало каталізатором набагато глибших питань щодо збереження міжнародного правопорядку. Як писав на цих сторінках український юрист-міжнародник Максим Віщик всього через три тижні після повномасштабного вторгнення Росії: “Міжнародне право ніколи не було альтруїстичним, всемогутнім чи всемилосердним: ми звикли романтизувати його, сидячи в наших безпечних домівках далеко від Донбасу, Сирії, Афганістану, Руанди чи Балкан”.

Звичайно, порівняно невелика кількість людей, в глобальному розумінні, коли-небудь мали розкіш романтизувати міжнародне право. Безумовно, для Лемкіна, Зона й Лаутерпахта недоліки міжнародного права відчувалися дуже гостро. Але вони також були переконані, що якими б не були його вади, шлях вперед вимагає зміцнення і переосмислення міжнародного права, а не відходу від нього. Повертаючись до слів Віщика: “Ми можемо звинувачувати міжнародне право в його неспроможності запобігти війні в Україні чи зупинити її, і ми маємо моральне право це робити. Але ми зустріли війну в Україні з тим інструментарієм, який був недоступний нашим попередникам у 1914 та 1939 роках. Лише завдяки твердій позиції юристів-міжнародників попередніх епох, їхній вірі в цінності, за які вони боролися, їхньому терпінню та передбачливості, міжнародне право еволюціонувало далеко поза те, де воно було століття тому”.

В рамках цього заходу ми запросили декого з тих, хто відвідав Львів, поділитися своїми думками щодо питань, які є специфічними для України, але мають велике значення для майбутнього розвитку міжнародного права в глобальному сенсі. Протягом наступних місяців будуть опубліковані відповідні есе:

• Антон Кориневич та Марні Чік про Відстоювання законних прав України;
• Іван Городиський про Суверенний імунітет перед загрозою агресії та звірства;
• Фабриціо Гуарілья про Міжнародні злочини у формуванні екосистеми підзвітності;
• Перрі Бечкі про роль санкцій у стримуванні поведінки Російської Федерації;
• Захар Тропін про Цивільну компенсацію
• Люсінда Лоу про Право та Розвиток
• Юлія Фисун про Повернення, Післявоєнну міграцію та Інклюзивність

Доповідь підготовлена за редакції Катерини Бусол, Ольги Буткевич, Майкла Купера, Ребекки Гамільтон, Грегорі Шаффера та Світлани Старосвіт.

* * *

Ольга Буткевич – Президентка Української асоціації міжнародного права та завідувачка кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Ребекка Гамільтон (@bechamilton) – виконавча редакторка журналу Just Security та доцентка юридичного факультету Американського університету, юридичний коледж Вашингтону.

Грегорі Шаффер (@gregorycshaffer) – Президент Американського товариства міжнародного права та професор міжнародного права Університету Джорджтауна ім. Скотта К. Гінзбурга.

IMAGE: People gather at Lychakiv Cemetery to commemorate the fallen Ukrainian soldiers on December 6, 2023 in Lviv, Ukraine. (Photo by Les Kasyanov/Global Images Ukraine via Getty Images)

The post Міжнародне право в умовах російської агресії в Україні: Погляд зі Львова appeared first on Just Security.